بلاغ يطالب بعودة المستشار مصطفى خاطر للقضاء

أكدت اللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن رجال القضاء انتهاءها من صياغة بلاغ يطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فى الطلب الذى تقدم به المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة للقضاء الأعلى لعودته إلى منصة القضاء.
وأشارت اللجنة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن البلاغ الذى سيقدم إلى مجلس القضاء الأعلى يتهم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتدخل فى سير التحقيقات التى أجرتها نيابة مصر الجديدة مع المتهمين فى أحداث الاتحادية.
كما طالبت اللجنة القانونية فى بلاغها بإحالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إلى الصلاحية فى حال ثبوت ما ورد فى طلب المستشار خاطر المقدم سابقا إلى القضاء الأعلى.
وأوضحت اللجنة أنها تعكف الآن على كتابة البلاغات التى ستقدم إلى القضاء الأعلى ضد كل من النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين ومساعد وزير العدل المستشار أحمد سليمان، بالإضافة إلى المستشار مصطفى الحسينى لاتهامهم بالإساءة إلى أعضاء النيابة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تصيغ الدعوى التى ستقيمها أعضاء النيابة ضد مجلس القضاء الأعلى أمام دائرة رجال القضاء لإرغامه على قبول الاستقالة التى تقدم بها النائب العام إلى القضاء الأعلى وأحالها إلى وزير العدل.
فيما قال المستشار عزت خميس رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى قضاة مصر، إن التعليق الكلى أو الجزئى للنيابات هو أمر يعود إلى أعضاء النيابة أنفسهم دون أن يفرض عليهم أحد رأيًا معينا أو يتدخل فى قراراتهم، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة غلبوا المصلحة العامة للوطن والمواطن حتى لا يضار المواطنون.
وأشار خميس فى تصريحات صحفية له إلى أن القضاة بانتظار انتهاء مهلة وزير العدل المستشار أحمد مكى لحل الأزمة والخروج منها بحل يرضى جميع الأطراف، موضحا أنه إلى الآن لا يلوح فى الأفق أى حل للأزمة.
وأوضح خميس أن البلاغات التى أعدها أعضاء النيابة العامة من خلال اللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن رجال القضاة ستقدم اليوم إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اللازم فيها.