فضيحة.. حزب شفيق يخوض الانتخابات على 30 دائرة بتمويل أجنبى

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة الماضية، أنه قرر المنافسة على 30 دائرة انتخابية من خلال ترشيح عدد من الوجوه الشابة ورموز الحزب، والاعتماد على التمويل الذاتى بالإضافة إلى مساعدة عدد من رجال الأعمال المقيمين بالخارج.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب: سيتم الدفع بعدد من الوجوه الشابة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى ترشح عدد من رموز الحزب فى الانتخابات، مؤكدا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يمانع فى أى أعضاء من الحزب الوطنى المنحل للترشح فى الانتخابات ما لم يصدر أى حكم قضائى ضدهم.
وأكد أن الحزب سيعتمد فى تمويله الانتخابى على عدد من المصادر حيث إننا ندرس التقرير الذى كان يلجأ إليه الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية من خلال تبرع الأعضاء بمبلغ معين؛ لكى يستطيع خوض الانتخابات بحيث يدير حملته الانتخابية.
وكشف عن أن حزب الحركة الوطنية لن يكتفى بالاعتماد على التمويل الانتخابى من تبرعات الأعضاء فقط ولكنه سيتعمد على التمويل من رجال أعمال خارج الحزب ولديهم علاقات جيدة بهم وعلى رأسهم رجل أعمال فى لندن وآخر بالإمارات.
وأوضح أننا ننتظر موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب بعد تقديمنا بأوراق تأسيسه، مشيرًا إلى أننا على أساس ذلك سنقوم ببدء التحرك للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إننا نرحب بأى تحالف مدنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لو كانت جبهة الإنقاذ الوطنى, مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه كلف من قبل الحركة الوطنية المصرية، وذلك للتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى إلا أنه انشغل بسفره المتكرر خارج البلاد.
وقال محمود نفادى، عضو مجلس إدارة الحركة الوطنية المصرية، إن حزب الحركة ينتظر الآن قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيسه، وذلك بعد تقديم أوراقه حيث وصل عدد مؤسسى الحزب إلى 6800 عضو.
وأشار نفادى إلى أن مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بقرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيس الحزب، مؤكدا أننا مستعدون لخوض الانتخابات لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد حتى نشكل جبهة معارضة قوية داخل البرلمان فى مواجهة تيار الإسلام السياسى بقيادة الإخوان والسلفيين.
وأكد أن مسألة دخول الحزب فى أى تحالفات انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء مع جبهة الإنقاذ الوطنى أو غيرها من التحالفات المدنية يتوقف على قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيس الحزب.