الوفاق الوطنى تدعو لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن قناة السويس

دعت ندوة "الوفاق الوطنى وآفاق المستقبل" التى نظمها الصالون الثقافى للدكتور علاء رزق فى مكتبة مصر بدمياط، إلى تكوين جبهة وطنية للدفاع عن قناة السويس وحمايتها ضد أية مخاطر، إضافة إلى الاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعى.
وأكد الدكتور علاء رزق، وكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية، أن الوقت قد حان لنصل لمرحلة الوفاق ولنصل لقواسم مشتركة نستطيع أن نبنى عليها القواعد الحقيقية، التى يمكن أن ننطلق منها للمستقبل المبنية على افتراض حسن النية بين كافة الأطراف لإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
ومن جانبه، شدد كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، على أهمية العمل فى هذه المرحلة ويجب الاهتمام بإعلاء قيمة العمل وثقافته فى المجتمع، لافتا أن الإنتاج هو السبيل الوحيد للخروج من الكارثة الاقتصادية التى نمر بها.
وبدوره قال اللواء فؤاد فيود، الخبير الاستراتيجى، إننا نمر بمرحلة فارقة، مشيرًا إلى أنه يجب البدء فى نزع القضايا الخلافية والعمل على حلها مع عدم الاستئثار بالسلطة والاتجاه إلى حل مشاكل الاقتصاد عبر خطة حقيقية ذات أهداف واضحة.
فيما قال البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عندنا ديون تصل إلى ما يزيد على تريليون، وليس عندنا موازنة مثل دول العالم، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة فى مصر، لافتا أنها لا تتمثل فى مائدة رحمن فى شهر رمضان، داعيًا إلى تطبيق حقيقى للإسلام، مشيرًا إلى أن الرئيس البرازيلى سيلفا طبق ما يقوله الإسلام، متسائلا هل انتقل الإسلام إلى البرازيل؟
وأشار فرغلى إلى أنه سجن فى عصر السادات، وفى عصر مبارك لأنه معارض، وسأظل معارضًا فى عهد مرسي، داعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الشباب الذين قاموا بالثورة.
وأوصت الندوة فى ختام أعمالها بتحقيق الوفاق والاتفاق بين القوى السياسية والوطنية ومراعاة التفرقة بين الاختلاف المشروع فى ميدان المنافسة ضمن إطار النظام الديمقراطى وبين إيقاظ الفتنة فى مرحلة الخطر.
وأكدت أن بناء مصر لن يكون بالتشفى وانتظار المزيد من فتح ملفات الفساد ولكن بالعمل والاتجاه نحو الإنتاج وألا يقل معدل النمو عن 5% والاستثمارات عن 30 مليار دولار ومعدل الاستثمار 30% من الناتج المحلى مع ضرورة تفعيل دور الدولة فى حماية المنتج المحلى وفتح الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية أمام المنتج الوطنى مع إصدار قرار من الحكومة بعودة يوم السبت كيوم للعمل.
وطالبت الندوة بالاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعى الذى يجمع بين حرية السوق والتنمية الاجتماعية المتكافئة القائمة على تفعيل مبدأ المواطنة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بمستوى التعليم وتطبيق نظام حقيقى للتأمين الصحى وتوفير المسكن الملائم والحد من البطالة والاستغناء عن المستشارين أو ترشيد استخدامهم وتحديث العنصر البشرى وتفعيل قانون الضرائب وإخضاع أموال الصناديق الخاصة للرقابة.