اتجاه لتعليق قضية أسامة سرايا في نيابة الأموال العامة

رجحت مصادر صحفية ل "المصريون" أن يتم تعليق البت في القضية رقم 815 لسنة 2001 حصر أموال عامة عليا المرفوعة ضد أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي وسامي عبدالرءوف طايع مدير مكتب الأهرام السابق في السعودية ومعاذ إبراهيم المقدم محاسب المكتب السابق وآخرين في عدة إدارات في مؤسسة الأهرام ، وذلك بعد أن صدر قرار مجلس الشورى بتعيين أسامة سرايا رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام ، وحتى لا يتسبب قرار إحالة القضية أو استمرار التحقيقات فيها في مزيد من الإحراجات لأجهزة الدولة ، في وقت يزداد فيه التوتر على أكثر من صعيد ، وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت الكاتب الصحفي محمد عبد اللاه مساعد رئيس تحرير الأهرام ، والمدير السابق لمكتب الأهرام في جدة خلفا لأسامة سرايا ، حيث أدلى بأقوال جديدة أمام النيابة في ذات القضية ، مما رجح أن يكون هناك اتجاه جدي لتحويل ملف القضية إلى القضاء ، خاصة بعد أن انتهى فريق من الخبراء والمحاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهمته التي كلفته بها النيابة لتعزيز التحقيق في القضية ، كما انتهت مباحث الأموال العامة من تحرياتها ، وأصبح ملف القضية مكتملا . وكان الصحفي محمد عبداللاه قد قدم بلاغا بمخالفات مالية أجرى تحقيقا فيها وقت عمله في مكتب جدة في الفترة من أخر فبراير إلى أخر أغسطس عام 2000، وقد تضمن البلاغ معلومات وأوراق عن مخالفات وقعت في مكتب الاهرام بجدة خلال فترة رئاسة أسامة سرايا للمكتب وزادت طبقا لما جاء في البلاغ على عشرة ملايين ريال. وكان بلاغ عبداللاه ضد طايع وسرايا والمقدم قد قيد برقم 1644 لسنة 2001 ثم قيد قضية برقم 815 لسنة 2001 بعد الفحص والتحري.