وافقت لجنة الاقتراحات والشورى بمجلس الشعب برئاسة محمد جويلى علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من عبد المنعم العليمى عضو المجلس بدائرة طنطا بشأن تعديل المادتين 4و15 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 حيث أكدت اللجنة أن الاقتراح بمشروع يهدف إلي زيادة مدة التعليم الأساسي الإلزامي إلي عشر سنوات علي أن يكون من ضمنها مرحلة رياض الأطفال وذلك لأن بداية التقويم تبدأ من مرحلة الطفولة وحتى لا يكون دخول مرحلة رياض الأطفال قاصرة علي القادمين إليها دون سواهم . وتضمن الاقتراح ثلاث مواد حيث تضمنت المادة الأولي استبدال عبارة تسع سنوات بعبارة ثمانية سنوات وعبارة ست سنوات بعبارة خمس سنوات الواردة بنص المادة 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أما المادة الثانية فقد تضمنت تعديل المادتين 4 و10 بحيث تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2009/2010 علي النحو التالي 10 سنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون من ثلاث مراحل ، مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان ويلحق الأطفال مابين السنة الرابعة والسادسة ، والمرحلة الابتدائية ومدتها خمس سنوات ، والمرحلة الإعدادية مدتها ثلاث سنوات . وينص الاقتراح على اعتبار التعليم الأساسي حقاً لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون الرابعة من عمرهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدي عشر سنوات دراسية وعلي المحافظين كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتوزيع أطفال المرحلة الإلزامية علي المدارس في محافظاتهم. وتنص المادة الثانية فى الاقتراح بسريان أحكام المادة السابقة علي كل من يلتحق بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال اعتباراً من العام الدراسي 2009/2010 مع إعطاء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وعلي وزير التعليم إصدار القرار لتنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وسريان اعتباراً من اليوم التالي لنشره.. وبعد موافقة اللجنة أوصت بإحالة الاقتراح بمشروع للجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.