قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صلاح رشدي، قبول التظلم "الثالث" المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، على أمر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات بكفالة 50 ألف جنيه. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر أسامة الشيخ من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وتم إدخاله ودفاعه غرفة المداولة لنظر أمر تظلمه. كانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضي برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قررت في التظلم "الثاني" المقدم من الشيخ عدم جواز الطعن المقدم وذلك طبقًا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط مرور 30 يومًا على رفض آخر تظلم ضد قرار الحبس الاحتياطي. حيث كانت محكمة النقض قد سبق لها في 17 ديسمبر الماضي أن قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أسامة الشيخ بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات مجددًا في قضية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مُغالى فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصًا للبت في مثل هذه الأمور. وعقب صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تقدم الشيخ في 20 ديسمبر بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة، من أمر استمرار حبسه احتياطيًّا على ذمة إعادة محاكمته وتم رفض تظلمه، غير أنه تقدم بتظلم ثانٍ بعد مرور9 أيام فقط على رفض التظلم الأول، وتم نظره بجلسة الاثنين الماضي أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها برفض التظلم وقدم الشيخ تظلمًا ثالثًا بعد مرور 3 أيام فقط على رفض التظلم الثاني.