تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف الإدارة في شركاتنا الحكومية سواء كانت شركات قابضة أو تابعة أو بموازنة خاصة وذلك لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة الواعية والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق. إن إدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا في غالبية الشركات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. فإدارة الموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف وربح للشركة. إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر من حيث كفاءة، وقدرات، وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل حيث تتوقف كفاءة الشركة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها. لذلك اهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في الشركة أو منظومة العمل بأكملها من خلال إدارة الموارد البشرية. هذه الأسس تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري. أصبحت إدارة الموارد البشرية لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى: كالتسويق والإنتاج والمالية، وذلك لما ظهر من أهمية العنصر البشري ومدى تأثيره فى الكفاءة الإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموارد البشرية، وتحفيز الموارد البشرية، وتنمية وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة أو الشركة أو منظومة العمل، والأهم من هذا كله هو اختيار قيادات إدارة الموارد البشرية في الشركات والتي تستطيع أن تنفذ هذه الأفكار والمبادئ والأسس والمعايير بكل شفافية ودون السباحة في وحل الفساد وسوء استخدام سلطة وظيفتهم وتمييز أشخاص ينتمون إلي أوحال فسادهم على أشخاص ينتمون إلى العمل الجاد والمثابرة الحقة... في الواقع إن أغلب الشركات الحكومية يعاني العاملين بها معاناة حقيقية ومريرة من فساد إداري واضح وصريح وقابع وقاطب في إدارة الموارد البشرية حيث أصبحت إدارة الموارد البشرية في أغلب شركاتنا إلا مارحم ربي هي الشيطان الأكبر حيث تحولت وبقدرة شيطانية من إدارة تدعم وتؤهل العامل إداريًا وفنيًا إلي إدارة تسوق الخزعبلات وتدعم وتسوق لرغبات القيادات العليا والمتمثلة في رئيس الشركة أو المنظومة في أن تسلب حقوق العاملين سواء الإدارية أو المالية في حين يطبقون عكس تلك الخزعبلات الإدارية على المحظوظين وأصحاب السطوة والمحسوبية وإلى آخره من مباهج الفساد الإداري التي تضع خطوطه العريضة إدارات الموارد البشرية في تلك الشركة أو غيرها. ولا يخفى على صانعي القرار بالدولة وأعي تمامًا أن رئيس الوزراء يتفهم ذلك حيث كنت عرضت عليه من قبل العديد من الحالات التي امتد لها مشرطه الجراحي وبشكل حاسم وسريع وهو يعلم أيضًا أن العاملين بالشركات الحكومية أو القابضة أو التابعة تئن وأصبحت على المحك من فرط الكيل بمكيالين سواء من الوجهة الإدارية أو المالية وكذلك من فساد وتبعية إدارة الموارد البشرية وبشكل مباشر لأغراض وأهواء رئاسة الشركات والقيادات العليا بها والتي كل مايدور في فكرها هو تشليح العامل إداريًا وماليًا متناقضًا مع الرسالة العملية والأهداف التي أقيمت من أجلها إدارة الموارد البشرية. هل يصدق السيد رئيس الوزراء أنه يوجد في زماننا هذا رئيس شركة وكذلك إدارته للموارد البشرية يطبقون قرارًا بمنع عمل دراسات عليا سواء دبلوم أو دكتوراه إلا بعد استعطافهم وأخذ موافقة منهم على عمل دراسات عليا من أي نوع!!! هل يصدق الدكتور هشام قنديل أنه توجد قيادات للموارد البشرية من أجل أن تمنع الحاصل على مؤهل أعلى من مؤهله العلمي من حصوله على علاوة تشجيعية بقيمة العلاوة الدورية التي يقررها صحيح اللائحة الخاصة بتلك الشركة ومن أجل التعطيل والتحايل على ذلك يقوم بعمل: أولًا رفض حيث لا توجد موافقة من رئيس الشركة الموقر، وثانيًا تشكيك علي شهادة علمية موثقة من الخارجية والتي هي أعلي سلطة توثيقية في البلاد وكأن توثيق الخارجية وختم النسر وكل ذلك ضرب من ضروب العبث وغير معترف به في هذه الشركة!!! في حين أن توثيق الخارجية المصرية معترف به في كل بلاد العالم إلا في هذه الشركة أو بالأحرى إلا مع هذه القيادة المحسوبة على إدارة الموارد البشرية.
