شركة مضارب الغربية تشرد 25 أسرة وتستولي على أرضهم

واقعة فساد جديدة بمحافظة الغربية استغلت فيها شركة مضارب الغربية ضعف بعض المواطنين وسوء العرض علي محافظ الإقليم للاستيلاء علي قطعة أرض مساحتها تصل إلي 5 آلاف متر وتشريد ما يزيد عن 25 أسرة كاملة ضاربة بأحكام القانون ضرب الحائط في صورة جديدة من صور البلطجة الحكومية. البداية منذ عام 1962 عندما صدر قرار التأميم علي منشات المطاحن والمضارب والمخابز فاستولت شركة المطاحن علي أراضي مقام عليها مضرب أرز ملك محمد أحمد البنا واقتصر قرار التأميم علي المنشات فقط علي أن يلغي النشاط إذا تمت إزالته وترد الأرض إلي أصحابها كما يقول محمد سمير البنا ، وكان قانون التأميم يفرض رد الأرض لأصحابها المصريين وبالنسبة للأجانب يتم تأميم الأرض والمباني والآلات وتؤول ملكيتها للدولة . وفي عام 1975 تم إزالة مضرب الأرز وكان لزاما رد الأرض لأصحابها الحقيقيين والذين بلغ عددهم أكثر من 25 أسرة يملكون عقود بالوراثة في تمليك هذه الأرض التي اشتراها والدهم الكبير في الخمسينات وتم رفع عدة دعاوى قضائية من الأهالي لمنع نقل الملكية لشركة مضارب الغربية منذ عام 1965 وحتى 2005 ، وهو ما منع الشركة من نقل ملكية الأرض لها مع عدم دستورية التقادم. ويضيف ممدوح البنا أن الشركة لجأت إلي حيلة غريبة لمخاطبة الشركة القابضة فقامت في عام 1999 بإنهاء قرار التأميم الصادر عام 1962 ، وهو ما اعترف به وزير العدل في خطاب رسمي بإنهاء الشركة التأميم وأكد علي أحقية أصحاب الأرض في شطب قرار الإنهاء وإلغائه. وعن سر التحرك المفاجئ لرئيس الشركة لاستيراد الأرض يؤكد أحمد الجارحي أن هناك معلومات تؤكد حصول الشركة علي مبلغ 20 مليون جنية من الشركة القابضة وعندما طالبت شركة مضارب الغربية بتقديم أصول تعادل هذا المبلغ لم تجد الشركة سوي تقديم الأرض المتنازع عليها كأصل من أصولها حيث بلغت قيمتها 10 مليون جنيه وأرسلت خطاباً للشركة القابضة يؤكد ملكيتها للأرض مع أنها لا تملك سند واحد للملكية وجميع شهادات التصرفات حتى عام 2005 تصدر لصالح الأهالي.