أعلن محامون في محكمة هندية تنظر في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة هندية أثارت غضبا عارما في البلاد، أنهم سيرفضون الدفاع عن المتهمين في إطارها. ويتوقع أن تبدأ أول جلسة الخميس أمام محكمة ساكيت جنوب نيودلهي حيث ستقدم الشرطة رسميا تقريرها الذي جاء في ألف صفحة. وصرح سانجاي كومار المحامي العضو في محكمة ساكيت لفرانس برس "قررنا الا يتقدم اي محام للدفاع عن المتهمين بالاغتصاب لان ذلك سيكون أمرا غير أخلاقي". وذكر كومار أن المحامين ال2500 المسجلين لدى المحكمة قرروا "البقاء بعيدا عن الملف لاحقاق العدل سريعا". وأكد محام آخر تابع للمحكمة هذا الأمر لفرانس برس. واعتقل ستة أشخاص بعد الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة في حافلة في نيودلهي في 16 ديسمبر. وسيحاكم خمسة رجال أمام محكمة ساكيت بتهمة القتل والاغتصاب. وأعلن وزير الداخلية سوشيلكومار شيندي الثلاثاء ان المشتبه بهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام إذا أدينوا. وسيمثل متهم سادس وهو في ال17 أمام محكمة إحداث لكنه يخضع لفحص للتحقق من سنه حسب ما أعلن الأربعاء متحدث باسم قيادة الشرطة في نيودلهي لفرانس برس. وبعد تعرضها لاغتصاب جماعي وللضرب بقضبان حديدية القي بالطالبة من الباص مع صديقها. وتوفيت الطالبة السبت في مستشفى في سنغافورة نقلت إليه في حالة حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية. وعملية الاغتصاب الجماعية هذه أثارت سخطا كبيرا في الهند على الاعتداءات وأعمال الاغتصاب التي يفلت مرتكبوها من العقاب. وفي 2008 رفض محامون الدفاع عن العنصر الوحيد في مجموعة الكومندوس الإسلامية المسئولة عن اعتداءات بومباي التي أوقعت 166 قتيلا.