الكونغو ترحب بالعقوبات التي فرضت علي حركات التمرد

رحبت حكومة الكونغو الديمقراطية الثلاثاء بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على حركتي التمرد الكونغولية ام23 والرواندية الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا الناشطتين في شرق الكونغو.
وقال الناطق باسم الحكومة لامبير ماندي لوكالة فرانس برس "انها ادانة كنا نتوقعها (...) وتصل في الوقت المناسب لان هاتين المجموعتين يمكن ان تزعزعا لعقود استقرار افريقيا وخصوصا منطقة البحيرات العظمى".
وأضاف "انه قرار جيد جدا".
واقر مجلس الأمن الدولي عقوبات على حركتي التمرد اللتين تتمركزان خصوصا في اقليم كيفو الشمالي ومتمهتين بارتكاب انتهاكات خطيرة.
وتضم الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا أعضاء يشتبه بتورطهم في حملة الإبادة ضد التوتسي التي أسفرت عن سقوط 800 الف قتيل في 1994.
وتشمل العقوبات الناجمة عن إدراج الحركتين على لائحة الهيئات المتهمة بالإرهاب تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من السفر.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن مجلس الأمن أدرج أيضا على القائمة بشكل فردي زعيمين في ام23: جان ماري رونيغا لوغيريرو المعروف ب"القائد المدني للحركة" واريك باديج وهو "قائد في ام23 يشتبه في ارتكابه تجاوزات ضد النساء والأطفال".
وتابعت رايس في بيان "نعتبر ان هذه القرارات ستسهل التقدم نحو سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية"، مضيفة "نطالب أعضاء ام23 والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا بالانشقاق والتسريح لتفكيك المجموعات المعاقبة".
ويأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من انضمام رواندا إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير وعلى مدى عامين.
ويتهم خبراء الأمم المتحدة رواندا وأوغندا المجاورتين بدعم متمردي ام23، وهو ما ينفيه البلدان.
وسبق لمجلس الأمن أن اتخذ عقوبات موجهة وأخرها يعود إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر استهدفت ثلاثة قادة عسكريين من ام23 لكن لم تتخذ عقوبات ضد حركة المتمردين ككل.