أقر مجلس الأمن عقوبات تشمل فرض حظر على توريد السلاح إلى متمردي حركة "أم 23" وحلفائهم في رواندا ، وسط تصاعد العنف في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونجو الديمقراطية. من جهة أخرى، فرضت اللجنة المشرفة على مراقبة العقوبات على الكونجو أيضا حظرا على سفر وتجميدا للأصول المالية لأثنين من الشخصيات الرئيسية في حركة أم 23 وهما جان ماري رونيغا لوغيريرو الذي يوصف بأنه "القائد المدني للحركة" والجنرال أريك باديج القائد في الحركة الذي يشتبه في مسؤوليته عن مقتل العديد من النساء والأطفال.
وجاء هذا القرار قبيل ساعات من انضمام رواندا الثلاثاء كعضو غير دائم في دورة المجلس الحالية.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس "نعتقد أن هذه القرارات ستسهم مباشرة في تقدم سلام دائم في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية".
وحثت رايس عناصر حركة أم 23 والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا على الانشقاق عنها لإبعاد أنفسهم عن الجماعات المعاقبة".
واتهم خبراء في الأممالمتحدة جيران الكونجو كرواندا وأوغندا بدعم حركة أم 23 ، وهو ما ينفيه كلا البلدين.
وسبق لمجلس الأمن أن فرض عقوبات كان آخرها في نوفمبر الماضي واستهدفت ثلاثة من قادة حركة أم 23 على الأقل، لكنها لم تفرض بعد عقوبات تشمل الحركة ككل.
واتهم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة مسلحي أم 23 بارتكاب عمليات إعدام عشوائية وعمليات اختطاف وإساءة معاملة وعمليات اغتصاب ضد المدنيين في المناطق المحيطة بغوما، بعد سيطرتهم على تلك المدينة الواقعة شرقي الكونغو في نوفمبر إلا أن متمردي الحركة يرفضون هذه الاتهامات.
وكانت حركة أم 23 تشكلت في أبريل من مقاتلين سابقين في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وهم مجموعة متمردة من أثنية التوتسي، سبق أن دمجت مع الجيش ضمن اتفاق السلام عام 2009 الذي يقول المتمردون إن بنوده لم تطبق بشكل كامل.
أما عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا فهم من أثنية الهوتو، وكانوا جنودا في الجيش الرواندي قبل أن يتم إخراجهم خارج البلاد في ذروة جرائم الإبادة التي وقعت في عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي. مواد متعلقة: 1. الكونغو: "إم 23" تهدد بالعودة لمدينة "غوما" في حال عدم استئناف المفاوضات 2. دول افريقية تتعهد بنشر قوة عسكرية شرقي الكونغو 3. أوباما يحث رواندا على وقف دعمها للمتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية