أفادت تقارير من الكونغو الديمقراطية أن متمردي 23 مارس وافقوا على ترك مدينة غوما، التي سيطروا عليها الأسبوع الماضي، بشرط موافقة الرئيس، جوزف كابيلا، على مطالب المتمردين، بالشروع في مفوضات، وإطلاق سراح المساجين السياسيين. وكان قادة دول المنطقة قد طالبوا، في اجتماع طارئ، يوم الجمعة الماضي، متمردي أم23 بالخروج من مدينة غوما يوم الاثنين. ونقل عن الكولونيل أنطوان مانزي قوله إنهم سينفذون ذلك . ولكن المسؤول السياسي للمتمردين، جون ماري رونيغا، أوضح أن الانسحاب مشروط بموافقة الرئيس، جوزيف كابيلا، على مطالب طرحتها جماعة أم23. وقال رونيغا في تصريح للصحفيين: وافقنا على الانسحاب فعلا، ولكن بشرط أن يوافق كابيلا على مطالبنا، حينها سيتم الانسحاب بسرعة . وأوضح، متحدثا بفندق في مدينة غوما، التي سيطر عليها المتمردون الأسبوع الماضي، إنه على الرئيس جوزيف كابيلا الموافقة على مفاوضات وطنية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وحل لجنة انتخابات ، قام بتشكيلها. ودفعت سبعة أشهر من القتال نحو 500 ألف شخص إلى الهروب من منازلهم. في حين نفت كل من أوغندا ورواندا اتهامات الأممالمتحدة لهما، بدعم المتمردين في الكونغو الديمقراطية، المجاورة. وقد انتقل قائد المتمردين سلطاني ماكينغا إلى أوغندا لإجراء محادثات هناك، وبعدها أعلن قائد أركان الجيش في أوغندا، أروندا نياكانييريما، في تصريح لوكالة رويترز، بأن قائد المتمردين وافق على الانسحاب من غوما. وأكد مانزي ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. وينتمي متمردو أم23، مثل غالبية قادة رواندا، إلى قبائل التوتسي. كما اتهمت رواندا يوم الثلاثاء فصيلا من المتمردين الهوتو بمهاجمة أراضيها غير بعيد من مدينة غوما الحدودية. وحاولت تبرير دعمها سابقا لمتمردين في شرقي الكونغو الديمقراطية، بالقول إنها الوسيلة الوحيدة لمنع مليشيات الهوتو من تنفيذ اعتداءاتهم. وقد وصل الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الحكم في سنة 1994، بنهاية المجازر العرقية بين التوتسي والهوتو، حينها لجأ العديد من مقترفي جرائم القتل إلى ما يسمى اليوم الكونغو الديمقراطية.
