مؤسسات الدولة تنتفض للإفراج عن معتقلي الإمارات

"الأطباء" تقاضي الحكومة الإماراتية.. و"القومي لحقوق الإنسان" يبحث عن حل.. و"المحامين" تعقد مؤتمرًا لبحث الأزمة
الأشعل يحمل "شفيق ودحلان وحلفان" المسئولية.. وعبد التواب:عداء قديم ضد الإسلاميين
أعلنت مؤسسات المجتمع المصري حالة استنفار قصوى، من أجل الإفراج عن المعتقلين المصريين في الإمارات، حيث أعلنت نقابة الأطباء أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية ووزارة الداخلية بسبب اعتقال المصريين دون تهمة محددة.
بينما يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة من أعضائه للتواصل مع الحكومة الإماراتية لحل الأزمة، وذلك بالتوازي مع عقد نقابة المحامين مؤتمرًا عامًا لبحث الأزمة ووضع آليات حلها.
في غضون ذلك أدان عدد من الشخصيات العامة والسياسية، الأحداث وطالبوا الإدارة المصرية بسرعة حلها والحفاظ على كرامة المصريين بالخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه وزارة الخارجية المصرية تواصلها مع الحكومة الإماراتية لحل الأزمة، وذلك في ظل متابعة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للموقف بنفسه.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء المصريين، إن النقابة سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية ووزارة الداخلية في الإمارات للإفراج عن المعتقلين المصريين المحبوسين هناك بلا تهمة محددة.
وأضاف عبد الدايم أن وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الإمارات اقتصرا دورهما على طمأنة أهالي المعتقلين من ناحية الحالة الصحية والمعاملة الحسنة دون وجود أي دور فعال للإفراج عنهم حتى الآن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه لا يربط بين انتماءات المعتقلين الفكرية والسياسية وبين أسباب الاعتقال، مؤكدًا أنه يشجب أي نوع من أنواع الاعتقال أو الاضطهاد على أساس فكرى أو ديني أو سياسي.
وقال السفير عبد الله الأشعل: "إن أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، ومحمد دحلان، مدير المخابرات الفلسطينية، وضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، يعملون الثلاثة ضد مصلحة مصر، مؤكدًا أن لهم دورًا كبيرًا في اعتقال المصريين بالإمارات بسبب عدائهم الشديد للإخوان والتيارات الإسلامية القريبة منهم.
وربط الأشعل بين الثلاثي السالف ذكرهم وما يحدث الآن في مصر من انقسامات واختلافات، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالتيار الإسلامي في دول الخليج خصوصًا الإمارات والسعودية تتعلق بخوف الأنظمة في تلك الدول من صعود التيار الإسلامي.
واستنكر الأشعل تصريحات السفير المصري بالإمارات والذي قال إنه ليست لديه فكرة عن المعتقلين وأسباب اعتقالهم، مؤكدًا أن مجلس الشورى سيناقش غدًا مشكلات المصريين بالخارج وخصوصًا قضية المعتقلين في الإمارات.
يأتي ذلك بعد القبض على شبكة تضم إماراتيين وسعوديين واتهامهم بالتخطيط لعمليات تخريبية يقال إنها قريبة من الإخوان والتيار الإسلامي.
وقال محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الخارجية المصرية هي المسئولة عن حل أزمة المعتقلين المصريين في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان خاطب وزارة الخارجية منذ أسبوعين لمطالبتها بالعمل على إخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين خاصة أنه لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن.
وأشار الدماطي إلى ضرورة حل الأزمة من خلال الطريق الدبلوماسي دون التصعيد؛ حفاظًا على العلاقات الوطيدة بين الدولتين، مؤكدًا أن المجلس سيقوم باستخدام جميع الوسائل المشروعة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأضاف الدماطي أن نقابة المحامين ستعقد مؤتمرًا بحضور عدد من الشخصيات العامة لبحث سبل حل تلك الأزمة، وحال فشل جميع المساعي للضغط فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقوم بتشكيل لجنة من أعضائه للسفر إلى دولة الإمارات للتفاوض مع المسئولين من أجل الإفراج عن المعتقلين.
وقال ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور إن أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات لها علاقة بالعداء المتنامي داخل بعض الأنظمة -ومنها الإمارات- تجاه التغيير الذي حدث في مصر وباقي بلدان الربيع العربي وخوف تلك الأنظمة من وصول قطار الثورة إليهم.
وأضاف عبد التواب أن تخوفات تلك الأنظمة لا أساس لها لاختلاف الطبيعة بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن المصريين المعتقلين لو تم عرضهم على أي قاضٍ فلن يجد مبررًا لحبسهم يومًا واحدًا خاصة وأنه لم يتم توجيه أية تهم إليهم حتى الآن.
وأشار عبد التواب إلى أن دولة الإمارات كانت ملاذًا لكل فلول النظام القديم وما زالت تدافع عنهم بدليل هجوم ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المستمر على مصر ورئيسها المنتخب بعد ثوره 25 يناير العظيمة.
وناشد عبد التواب وزارة الخارجية المصرية والرئيس محمد مرسي باتخاذ جميع الإجراءات والوسائل الدبلوماسية والقانونية لاستعاده حقوق المعتقلين المصريين والإفراج عنهم في أقرب وقت.
مستنكرًا إهانة المصريين في النظام الجديد الذي يسعى لتحقيق الكرامة والحرية للمصريين جميعًا داخل مصر وخارجها.