كشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع نسبة تهريب المبيدات خلال الفترة الأخيرة إلى 150% بدلا من 40%، مرجعاً ذلك إلى حالة الفوضى والانفلات الأمنى، مؤكدا أن مصر أصبحت سوقاً مفتوحة للمبيدات المهربة من كل دول العالم، لاسيما الهند والصين ودول جنوب شرق أسيا وكذلك الصين التى تعد اللاعب الرئيسى فى غش وتهريب المبيدات. وأعرب المصدر عن توقعه بارتفاع إجمالى حصيلة تهريب المبيدات خلال الفترة القادمة لترتفع من 200 مليون إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض حجم المبيدات المستوردة بالطرق الشرعية، مرجعا ذلك إلى رغبة شركات المبيدات فى الحصول على أعلى مكاسب ممكنة والتهريب يتيح لهم ذلك نتيجة لعدم تحمله بأى مصروفات تسجيل وتحليل. وفيما يتعلق بكميات المبيدات التى يتم تهريبها إلى مصر قال فى الوضع الطبيعى لم تتجاوز الكميات المهربة 6 آلاف طن فى حين كان يتم السماح بدخول 8 آلاف طن بشكل رسمى، وذلك بعد الحصول موافقات الجهات المختصة وفى مقدمتها لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت الموافقة على دخول 6 آلاف طن بشكل رسمى وأكثر من 15 ألف طن عن طريق التهريب. وحمل المصدر وزارة الزراعة مسئولية ارتفاع نسب التهريب نتيجة الإجراءات الروتينية التى تتبعها لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات فى إصدار موافقات استيراد المبيدات مما يضطر التجار اللجوء للتهريب، مطالبا بضرورة التخفيف من حدة تلك الإجراءات تسهيلا للمستوردين فى تسجيل مركباتهم.