حذر الدكتور محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وأمين صندوق النقابة العامة للبيطريين، من أن الحكومة بصدد تمرير مشروع قانون بإنشاء هيئة سلامة الأغذية والذي لا يلقي قبولاً من وزارة الصحة أو العاملين بقطاع الرقابة الصحية على التغذية واللحوم والألبان. وأكد سيف أن المشروع يفكك المؤسسات المتخصصة القائمة على فحص الغذاء موضحًا أن النقابة شكلت وفدًا لمقابلة صانعي القرار بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى لعرض قضية سلامة الغذاء وأكدت أنها تنتظر صدور قرار جمهورى بكيان للثروة الحيوانية وسلامة الغذاء بعد أن أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة. وطالب سيف بتطبيق اتفاق النقابة مع د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق بإنشاء مجلس قومي لسلامة الأغذية مهمته الرقابة على دخول الأغذية وعلاقتها بالأطعمة والحبوب المستوردة حيث تكمن المشكلة في المشروع وكيفية توحيد الجهة الرقابية القادمة من الخارج لمواجهة مافيا استيراد اللحوم. وأشار سيف إلى أنه تم عقد ورش عمل "للبيطريين" تم من خلالها طرح رؤية النقابة على حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والتي رفضت فيها هيئة سلامة الأغذية بشكلها الحالي مؤكدًا وجود مافيا لاستيراد اللحوم. وأوضح سيف أن أهم شيء هو صحة المواطن وأن تكون الجهة المختصة لديها خبرة ودراية على مدار 50 عامًا وهم البيطريون العاملون بالرقابة الصحية لأن الأغذية ذات الأصل الحيواني أكثرها عرضة للعطب والفساد التي ينبغي الاهتمام بها ومنحها أولوية. وأضاف سيف أنه ليس من المعقول أن نقوم باستيراد الأطعمة الأقل جودة والمسرطنة ونستهين بحياة المواطن ثم نفتح فاتورة العلاج نتيجة إصابة المواطن بالعديد من الأمراض ومشاكل الفشل الكبدي والكلوي والأورام والسرطانات نتيجة الملوثات وشرب المياه أو تناول الأطعمة مشيرًا إلى أن النقابة أقامت ورشة عمل وأصدرت بيانًا يطالب الجهات المعنية مراجعة القوانين بما يفيد مصلحة وصحة المواطن.