منتهية الصلاحية ومهرمنة

اللحوم المستوردة خطر يهدد صحة المصريين

وفقاً للقانون الذي يحذر من إنتاج المجمدات من اللحوم البلدية، يأتي تصنيع المجمدات من اللحوم المستوردة التي تكثر مشاكلها وفسادها ما بين لحوم منتهية الصلاحية والمعدومة ببلاد المنشأ والمسرطنة، ورغم كل ذلك يتسابق معدومو الضمير لتحقيق الأرباح، من وراء استيرادها ودخولها إلي السوق المصرية يضطر المواطن المصري لشرائها نظرا لارتفاع ثمن اللحوم البلدية، وتزيد الشحنات المحملة باللحوم المهرمنة المسببة للأمراض والتي يصنع منها اللحوم المجمدة، كشحنة العجول الأسترالية التي تم دخولها الي البلاد مؤخراً.
كشف د. تامر سمير الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين مؤخراً عن مشكلة جديدة تقف وراء إصابة 6 ملايين مصري بالسرطان، فقد حذر من شراء منتجات اللحوم المجمدة كاللانشون والبسطرمة والبيف برجر وغيرها من اللحوم المجمدة، وذلك لأنها لا تصنع إلا من اللحوم المستوردة وفقاً للقانون الذي يحذر إنتاج المجمدات من اللحوم البلدية.
ويضيف د. سمير: مصر تستورد نحو 60٪ من احتياجاتها من اللحوم، من عدة بلدان منها أثيوبيا والسودان والبرازيل وكرواتيا وكندا، وإذا وقفنا علي استيراد اللحوم من استراليا نجد مشكلة كبري وهي هرمنة اللحوم، ورغم ذلك نقوم باستيرادها مع العلم إن مثل هذه اللحوم ممنوعة في الاتحاد الأوروبي، فلا يتم التفريق بين المواد المخلقة وغيرها، فهذه الهرمونات تسبب سرطان البروستاتا والرحم والثدي والمثانة، وتتسبب أيضا في تغير النواحي الفسيولوجية للذكور وتشوه في الأجنة وعقم للنساء.
وأوضح أن قانون الاستيراد المصري يؤكد عدم استيراد اللحوم المهرمنة، كما أن 50٪ من الكشف الذي من المفترض أن يتم علي اللحوم المستوردة للتأكد من إذا كانت تحتوي علي فيروس من عدمه كشف ظاهري فقط، بالإضافة إلي أن اللجان التي تذهب للكشف علي اللحوم تمكث بالحجر الصحي هناك 21 يوماً فقط وهي مدة لا تكفي لفحص الحيوانات، والكارثة الكبري أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ألغت هذه اللجان التي تقوم بالكشف علي اللحوم قبل استيرادها .
وأضاف أن المستورد هو الذي يقوم بالصرف علي الأطباء الذين يذهبون لبلد المستورد للكشف علي اللحوم قبل استيرادها مما يعرض الأطباء للضغط النفسي والمعنوي، فبذلك تنحصر مهمة اللجان الطبية التي في التوقيع علي أوراق تثبت سلامة تلك اللحوم وصلاحيتها بدون توقيع الكشف الطبي عليها، كما أن أغلب الأطباء الذين يسافرون إلي دول المنشأ يكونون غير مؤهلين.. وتكون مهمتهم فقط التنزه داخل الدولة التي يتم الاستيراد منها، ومثل هذه الأسباب تتسبب في دخول هذه الشحنات المهرمنة، فقد كشفت التحاليل ارتفاع نسبة الهرمونات الطبيعية التي من المفترض أن تكون من 10 إلي 20 فيعلو بها نسبة الأستروجين والبروجسترون، والتيستيرون، وعلي الرغم من ذلك إلا أن الشحنة دخلت بالفعل وتم ذبح 2053عجلا منها باقي منها 30 ألفا غير مبالين المسئولية من أسامة سالم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، مصرين علي الاستيراد من استراليا غير مبالين بصحة المصريين معرضين 6ملايين مصري للإصابة بالسرطان .
وأكد أن ذلك نتيجة لعدم وجود كيان مستقل للطب البيطري يحدد القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها جميع الأطراف، فنجد علي سبيل المثال المربي للثروة الحيوانية يتعرض لانهيار اقتصادي بنسبة من 60 إلي 80٪. كما أن سعر الأعلاف مرتفع جداً مقارنة بالأسواق الأخري، وتتعرض لحرب من مافيا الاستيراد، فيلقي المربي أمامه الكثير من المعوقات، وهذه المعوقات قد وضعها النظام البائد إلي أن أصبحنا دولة مستوردة وليست مصدرة.
وإذا نظرنا إلي تقارير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات نجد رصد مخالفات استيراد اللحوم المجمدة والمتمثلة في مخالفة المواصفات كالإصابة بديدان الساركوسيست أو السالمونيلا واستيراد منتجات محظور استيرادها ضمن رسالة تحوي لحوما مصرحا باستيرادها فقد حاول أحد المستوردين إدخال حاوية من لحوم التريمنج أو الفلانكت تمثل الأجزاء الصغيرة التي تخرج من عمليات استخراج الأجزاء المعروفة مثل عرق الفلتو والسمانة والكولاتة وغيرها وتتميز برخص ثمنها وتباع لمصنعي اللانشون والسجق وغيرها من مصنعات اللحوم.
يقول إبراهيم محمد (صاحب إحدي شركات استيراد اللحوم المجمدة): هناك الكثير من الشركات التي ذهبت مع التيار في اتجاه مافيا اللحوم فهم يسعون فقط إلي الربح من وراء هذه الصفقات فمعظم اللحوم المجمدة المستوردة من الدول الأوروبية غير صالحة ومعظمها لحوم منتهية الصلاحية، وذلك نظرا لأن هذه اللحوم في الأساس مخزنة كمخزون استراتيجي لهذه الدول، والدول تتخلص منها بتصديرها إلي مصر بأسعار زهيدة، ثم يتم وضع تواريخ صلاحية غير صحيحة ويتم كتابتها داخل الدول التي يتم الاستيراد منها بواسطة المستوردين الذين لا يبالون بصحة المستهلك، ذلك غير اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها تكون معدومة في دول المنشأ لعدم صلاحيتها فيتم شراؤها بأبخس الأسعار وبيعها في مصر علي أنها سليمة والشهادات الموقعة من أطباء اللجنة البيطرية المرافقة التي تؤيد سلامتها .
ومن جانبه يشير ربيع خالد (أستاذ رعاية الحيوان) إلي عدم توافر الأطباء البيطريين المدربين علي التعامل مع الأوبئة والأمراض بالأجهزة والمعدات الحديثة والأدوية وبالعدد الكافي والسرعة الكافية في مديريات الطب البيطري، ويوضح أن اللجان الطبية التي تسافر للكشف علي اللحوم في الغالب تكون مهمتها علي الورق فقط مما يساعد علي دخول اللحوم الفاسدة إلي البلاد، بالإضافة إلي عدم توفير سياسة محلية تنتج برامج تغذية للمربين الصغار وتوفر بدائل محلية لتغذية الحيوان من العلف كالتبن والسيلاج إلي جوار البرسيم وتفل البنجر والردة والعلائق وترك ذلك لاجتهادات المربين الصغار وبعض الكبار، وعدم توافر سياسات لتنمية الثروة الحيوانية وفق أماكن مختارة، فهناك الكثير من المناطق لا توجد لديها أي خطط أو مشروعات لدعمهم وتوجيههم نحو رعي وتربية الحيوانات بأسس وطرق سليمة.
ويري فوزي الشوبكي (أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث) أنه لابد من إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتبع رئاسة الجمهورية، وتتمتع بصلاحيات كاملة لحماية المواطن وتقديم طعام سليم وصحي بعد فشل الصحة والتجارة والخدمات البيطرية في حمايته كما هو الحال وتؤول إليها معامل التحاليل الصحية والبيطرية الخاصة بفحص الأغذية، وشطب المجازر المخالفة ومنعها من التوريد لمصر سيجعلها تفكر كثيرا قبل تصدير لحوم مخالفة للمواصفات حتي لو طلب المستورد ذلك، مثلما تم في شحنة العجول الاسترالية.
وأضاف الشوبكي: علي المستوي المحلي لابد من اتخاذ عدة خطوات نتدارك بها الأخطار الواقعة علي المواطن جراء اللحوم المستوردة من أهمها إيجاد آلية للمربي أو الفلاح الصغير لتسليم الإناث أو ذكور الجاموس أو العجل الرضيع وزن أقل من 60 كيلو، واستيراد الهيئة العامة للسلع التموينية للحوم المجمدة بنفسها أو من خلال إحياء الشركة المصرية للحوم والدواجن المتخصصة في استيراد وتجاره اللحوم التي كانت تستورد اللحوم في السبعينات والثمانينات .