أعلن عدد من الإئتلافات القبطية رفضهم التام لمشروع قانون الصكوك الإسلامية الى وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره. وأكد بيان لأعضاء اتحاد شباب ماسبيروا وأقباط متحدون عن رفضهم للمشروع كما أعلن عدد من النواب الأقباط بمجلس الشورى أبرزهم النائب ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى المعين عن حزب "مصرنا"،وايهاب الخراط وحنا جريس عضوا مجلس الشورى عن رفضهم للمشروع وطالبوا الحكومة بمراجعة نفسها قبل تقديم مشروع قانون الصكوك الإسلامية لمجلس الشورى، معتبراً أن مشروع القانون يدفع بنا نحو الدولة الدينية مؤكدين أن " السوق الحر لا يقبل بالصكوك الإسلامية".