لجنة الحريات تنقسم حول بلاغات جبهة الانقاذ

قال ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، إنه تنازل عن بلاغه للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة وبعض شخصيات أخرى بالداخل و الخارج، باتهامات تتعلق "بقلب نظام الحكم و الخيانة العظمى" ذلك في إطار خطوات يراها تهدف "للمصالحة الوطنية."
بالمقابل، رفض عضو اللجنة نفسها، السيد حامد، التنازل عن البلاغ، قائلا "إنه صاحب البلاغ الأصلي، و يمتلك المستندات اللازمة لإدانتهم."
واتهم البلاغ قيادات جبهة الإنقاذ، محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، و المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق المتواجد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، والمستشارة تهاني الجبالي ورئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند.
وكان النائب العام قد خاطب وزير العدل الخميس الماضي، للموافقة على انتداب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات بدلا من النيابة العامة.
وأوضح العسقلاني، في تصريح صحفى، أنه تقدم بالبلاغ في أعقاب أحداث قصر الاتحادية، بدافع خشيته من أن يتحول المشهد ليمتد لحرب أهلية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بعد أن أسفرت الاشتباكات عن وفاة 8 أشخاص، حيث كانت قوى المعارضة قد دعت لاحتجاجات وتظاهرات حاشدة ضد مشروع الدستور.
ونفى العسقلاني أن يكون لديه انتماءات لأي فصيل سياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، أو أن يكون قد مورست عليه ضغوط من أجل تقديم البلاغ أو التنازل عنه، وقال إن القوى المعارضة "كانت قد تخطت جميع الحدود بخطوات تصعيدية" ربما كانت تؤدى نتائجها إذا استمرت للانقلاب على الشرعية.