مجلس الدولة يدين النائب العام ووزير الداخلية بتعطيل الأحكام

في تعبير جديد عن أزمة الشرعية في مصر أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بالغ الخطورة يدين النائب العام ووزير الداخلية لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ ، وقضت المحكمة بإلغاء قرار النائب العام ووزير الداخلية بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء بإطلاق سراح طارق الزمر الذي قضى مدة حكم بالمؤبد على ذمة قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات ، وقضت المحكمة مرة أخرى بوجوب إطلاق سراحه . وكانت مجلس الدولة قد حكم في جلسة سابقة بتاريخ 18/5/2004 بأن طارق الزمر قد أنهى مدة محكوميته وأنه يتوجب إطلاق سراحه ، إلا أن وزارة الداخلية والنائب العام رفضوا الامتثال لأحكام القضاء ، الأمر الذي ألجأ محاميه إلى مجلس الدولة مرة أخرى متهما النائب العام ووزير الداخلية بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء فقضت المحكمة مرة أخرى بحكمها المتقدم ، وترى أوساط قانونية استطلعت " المصريون " رأيها أن الحكم الجديد وسرعة تنفيذه سيكون محكا واضحا على مدى التزام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية بسيادة القانون واحترام أحكام القضاء . ومن جانبه أكد نزار غراب المحامي أن الحكم الذي أصدرته محكمة مجلس الدولة أمس يمثل حلقة جديدة واضحة على مدى الاستهانة بأحكام القضاء المصري ، والتلاعب بها ، وإخضاع القانون لأهواء السياسة وتصفية الحساب مع المعارضين لحكومة الحزب الوطني ، وأضاف : تأتي خطورة الحكم من أنه يفقد النائب العام ووزير الداخلية ولايتهما لوظيفتهما حيث لم يحترما القسم الذي أقسماه عند تولي الوظيفة على احترام الدستور والقانون. وأكد غراب أنه في حالة استمرار احتجاز طارق الزمر سيتم رفع جنحة مباشرة على النائب العام ووزير الداخلية لارتكابهما جريمة استغلال سلطة موظف عام في منع تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.