الحكومة الأردنية تطلب من صندوق النقد وضع موازنتها على الطريق الصحيح

قال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ إن صندوق النقد الدولي لم يأت للمملكة برغبة منه بل بطلب من الحكومة الأردنية لوضع الموازنة على الطريق الصحيح والاقتراض لتغطية العجز بين النفقات والإيرادات.
ووصف الحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الخميس" البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي في الأردن بأنه "جريء "،مؤكدا أن صندوق النقد الدولي يعالج الخلل المالي ضمن الأطر العامة ولا يتدخل في التفاصيل .
وقال الحافظ"الصندوق يهتم بالاطار العام للموازنة وأن تتوافق بنودها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني "، مشيرا إلى أن نتائج المراجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الأردني ايجابية من ناحية المؤشرات المالية والنقدية لاسيما وأن العجز الأولي المستهدف 1199 مليون دينار لفترة المراجعة تم تجاوزه الى 1092 مليون دينار" وهذا مؤشر على كفاءة اجراءات الحكومة من الناحية المالية".(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني) .
وردا على سؤال حول توقعات العجز لنهاية العام الجاري، قال" إن التوقعات التي بناها صندوق النقد في الصيف الماضي للعجز كانت حوالي 1732 مليون دينار"، مرجحا أن يبقى العجز الكلي مع نهاية العام الجاري نحو 1651 مليون دينار.
وحول استعدادات صندوق النقد لتوريد الدفعة الثانية من القرض المقدم للأردن والبالغة 385 مليون دولار، توقع وزير المالية الأردني سليمان الحافظ موافقة الصندوق في النصف الأول من الشهر المقبل بعد أن ترفع بعثته التي اختتمت زيارتها للمملكة مؤخرا توصيتها بذلك إلى مجلس الصندوق.
وردا على سؤال حول شروط الصندوق لتوريد الدفعة الثانية من القرض للحكومة، قال "إن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للأردن، وتقديم شركة الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات مطلع عام 2017 " .
وفيما يتصل بالمنح الخليجية المقدمة للأردن والبالغة 5 مليارات دولار أمريكي، قال الحافظ إن الحكومة عرضت المشروعات الرأسمالية التي سيتم تنفيذها في الأعوام الخمسة المقبلة وهناك دول وافقت على المشروعات وبدأت في تحويل المخصصات، باستثناء دولة قطر التي تم التوصل معها الى توقيع اتفاقية إطارية بانتظار اقرار الموازنة هناك لتحديد مساهماتهم في تمويل المشروعات الرأسمالية في المملكة".