عمان: كشف عزالدين كناكرية الامين العام لوزارة المالية الأردنية النقاب عن ان الاردن والبنك الدولي سيوقعان بعد عطلة عيد الفطر, اتفاقية يحصل بموجبها الاردن على قرض بحوالي 300 مليون دولار لتمويل عجز موازنة الدولة, المتوقع ان يصل لهذا العام الى 1.54 مليار دولار قبل تخفيض النفقات الرأسمالية والجارية بمقدار حوالي 213 مليون دولار. وقال في تصريحات صحفية إن المفاوضات مع البنك الدولي بهذا الشأن في نهاياتها, مشيرا إلى أن القرض سيكون بسعر فائدة منخفض. واضاف أن الاقتراض من البنك الدولي جاء في إطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل وبعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي سترتفع مديونية المملكة الخارجية وإجمالي الدين العام. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تأكيد كناكرية على اهمية ترشيد الانفاق وضبط النفقات الجارية وزيادة تحصيل الايرادات لافتا الى ان عجز الموازنة للعام المقبل 2010 سيكون اقل من العام الحالي. وان دائرة الموازنة العامة بدأت العمل على اعداد بلاغ الموازنة العامة للعام 2010 والذي على اساسه يتم اعداد مشروع قانون الموازنة. وبحسب احدث بيانات احصائية للبنك المركزي فان مديونية البنك الدولي على المملكة بلغت مع نهاية العام الماضي 591,2 مليون دينار. وكان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض النفقات الرأسمالية 147 مليون دينار والنفقات الجارية 5 ملايين دينار وذلك لتخفيض عجز الموازنة اضافة الى الطلب من المؤسسات والدوائر الحكومية تحويل الفوائض المالية الى الخزينة بموجب احكام قانون الفوائض المالية.