اقتصاديون يثمنون مبادرة النور عن "السياحة" لإنقاذ الاقتصاد المصرى

أثنى بعض الاقتصاديين والعاملين بالسياحة على المبادرة التي أطلقها حزب النور السلفي من أجل عقد هدنة لمدة عام بين القوى السياسية على أن يشترك الجميع في وضع رؤية اقتصادية وتشريعات لإنقاذ الاقتصاد المصري، والتي تشدد على أهمية السياحة لدعم الاقتصاد.
وقال أحمد العدوي، رئيس لجنة السياحة بحزب الحرية والعدالة، إن المبادرة تحمل تطلعات اقتصادية سياحية كبيرة بعدما ضعفت منذ قيام الثورة، معتبرًا أنها خارطة طريق وخطوة نحو مستقبل أفضل للاقتصاد والسياحة.
وأضاف العدوي أن الانتهاء من وضع الدستور والاستعداد للبرلمان يجعل الوطن أكثر استقرارًا ويعود السياح إلى التوافد مرة أخرى، مؤكدا أن الحزب على اتصالات مع باقي القوى الوطنية؛ لانتشال السياحة من كبوتها باعتبارها عصب الاقتصاد المصري وتعد ثاني أكبر دخل لمصر والمصدر الأول للعملة الصعبة.
وأكد العدوي أن المبادرة جيدة لكونها صادرة من القوى الإسلامية خاصة أنها أتت من حزب النور الذي اتهم من قبل بأحداث الضرر بالسياحة بتصريحات بعض قادته، مضيفا أن السياحة تحتاج إلى إعادة بث الروح فيها بوقف التظاهرات وعودة الأمن إلى الشارع.
وطالب أسامة مهيطة، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية البريطانية، حزب النور بالسيطرة على الفتاوى التي تصدر عن بعض المنتمين إليه، في ظل من يروج بأن السياحة رجس من عمل الشيطان، ما يؤثر على قطاع السياحة بشكل مباشر، مشددًا على أهمية أن يكون لمبادرة حزب النور خط واضح ومحدد.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يحتاج حتى يعود مثلما كان فيما سبق للأمن ثم للأمن وثالثاً الأمن وبعدها يأتي تلبية رغبات السياح؛ لأنهم قادمون للاستجمام وليس لتعلم الثقافة المصرية، موضحاً أن شعور المصريين بعدم الأمان له أثار سلبية شديدة على السياحة، وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية: عندما تأتي المبادرة من حزب قوي وديني كالنور فإنه على باقي القوى السياسية أن تساندها، معتبرًا أنها إيجابية جدا، رغم أنها تأخرت كثيرا بسبب صراعات القوى السياسية على السلطة.
وطالب عبد الخالق جميع القوى السياسية باتباع حزب النور وترك المصالح الشخصية جانبًا وإعلاء مصلحة الوطن والاقتصاد، لأنه أصبح على حافة الإفلاس في ظل معاناة المواطن من الفقر الشديد ما يهدد مستقبل الأمة خاصة بعد حديث مؤسسات مالية عالمية عن أن مصر على حافة الإفلاس، مثلما حدث في الثمانينيات من عدم قدرتها على جدولة الديون الخارجية أو سد عجز الموازنة.