أزمة القضاء ..مواطن الداء.. وسبل الشفاء

من أبرز مظاهر الارتباك في مشهد الواقع السياسي المصري ما يتصاعد على سطح الحياة المصرية من ملامح أزمة يمثل القضاء أحد اللاعبين على مسرحها، بل يمثل القضاة دور لاعبيها الأساسيين. وبشكل مطلق ومجرد ومتجاوز للأزمة الراهنة في ذاتها؛ فإننا نرفض تمامًا العدوان على السلطة القضائية أيًا ما كان مظهر هذا العدوان. وفي الوقت نفسه فإن الضمير الوطني يملي علينا قدرًا من التعمق في فهم وتحليل الأزمة الراهنة وصولًا إلى ما هو كامن تحت جبل الجليد الذي تمثل هذه الأزمة قمته الظاهرة التي تخطف إليها النظر والنقاش إلى حد الصدام، بينما يقبع جبل هذا المأزق بعيدًا عن مساحات الرؤية وساحات الحوار.
ولأن للإشكالية جذورًا وأبعادًا متشعبة ومتشابكة، فإنه يحسن بنا تركيز النظر والتحليل في نقاط محددة يسهل معها استقصاؤها، حتى يمكننا – بموضوعية وتجرد – استشراف سبل علاج مواطن الداء في الجسد القضائي المصري.
وأول مواطن الداء في المنظومة القضائية هو المحسوبية والانتقائية وانعدام الموضوعية بدرجة فجة وسافرة تقضي على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعصف بفكرة العدالة من جذورها. ولقد نمت وتشعبت هذه الشجرة الشيطانية من الفساد – طوال عقود عهد مبارك – حتى صارت الباب والمدخل إلى حقل القضاء، وتجذرت في واقع المجتمع المصري – فيما قبل الثورة المجيدة – حتى باتت كالمسلمات أو القدر الذي لا مناص منه ولا خروج عن حكمه.
فلم يكن خافيًا على قاص أو دان هذا الواقع المرير، حيث كان كل ابن قاضٍ ومستشار ورئيس نيابة هو وكيل نيابة محتمل بمجرد التحاقه بالسنة الأولى في كلية الحقوق، وليس بينه وبين تأكد هذا الاحتمال إلا أن ينهي سنوات دراسته ولو بتقدير مقبول. وفي ذلك الواقع الذي يشبه الكوميديا السوداء وقعت بمصر مساخر ومآس أكثر من أن تحصى، فقد فتح هذا الفساد على مصر أبوابًا من البلاء ليس أقلها قتل الطموح ووأد النبوغ وبث اليأس في نفوس شباب الوطن الطامحين إلى خدمته والنهوض بمرفق عدالته والجديرين بذلك حق الجدارة، وليس أفدحها اهتراء الجهاز القضائي بأشباح قضاة هزيلي الفكر ضئيلي العلم محدودي الكفاءة، وليس أخطرها انغلاق المنظومة القضائية على نفسها فيما يشبه (الجيتو) اليهودي أو الدولة داخل الدولة أو الطبقة فوق الدولة.
وامتدت آثار هذه المأساة إلى آفاق وأبعاد أكثر مأساوية وسوداوية تمثلت في حالة مرضية من الاستعلاء والفوقية تجاوزت – وبكثير – صورًا غابرة من عهود الإقطاع البائدة، فكان من مظاهر هذه الآثار أن اعتبر كل واحد من أعضاء هذا الجسد القضائي المريض نفسه فوق البشر والدولة والقانون، فلم يكن متصورًا ولا ممكنًا حتى أن تحرر مخالفة مرور لسيارة تحمل على لوحاتها شعار السلطة القضائية، وبلغت الفجاجة والقحة بهؤلاء أن استدعوا إلى الواقع ألقاب العظمة والفخامة من باكوية وباشوية (ومن شاء دليلاً على ذلك فليراجع وليحلل الأداء الخطابي لرئيس نادي القضاة وهو يقرن اسم كل قاضٍ يذكره بلقب بك). وتلك بعض الأمثلة الطافحة والدالة على ما وصل إليه حال هذه الفئة.
فهل من الموضوعية أو المعقولية النظر إلى نفرة القضاة في الأزمة الراهنة باعتبارها (كما يطنطنون) لوجه العدالة وقدسية القضاء؟، أم الحقيقة أن هذه (الهوجة) هي استماتة في الدفاع عن مكاسب انتهبوها لأنفسهم –برعاية عصر من الفساد– واستقتالًا للاحتفاظ بطبقيتهم فوق الوطن والقانون؛ استماتة واستقتالاً ودفاعًا ضد ثورة قامت لأجل أن يستعيد الوطن فكرة المواطنة ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في حق كل أبنائه فيما يوفره من وظائف عامة هدفها الأسمى خدمة الوطن لا استخدام الوطن لتحقيق مآرب الأبهة والهيلمان والسطوة والسلطان؟
وللحديث بقية.