فى أولى جلسات طعن العادلى ونظيف فى قضية اللوحات المعدنية

بدأت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " نظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما. فى القضية المعروفة إعلامياً ب « اللوحات المعدنية ».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
حضر فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمحاميان عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى, كما حضر المحامى وجيه عبد الملاك الدفاع الحاضر عن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, وشهدت القاعة هدوءً حيث لم يحضر أحد من الأهالى بينما حضر بعض المحامين المدعيين بالحق المدنى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعنين, ونادت المحكمة على المستشار رئيس نيابة النقض لقراءة رأيه الاستشارى والذى أوصى بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.
ثم نادت المحكمة على دفاع الطاعن الأول الدكتور وجيه نجيب دفاع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى أكد أن الدكتور أحمد نظيف عندما وافق على مذكرة كل من وزير المالية والداخلية بشأن الاتفاق المباشر مع شركة "أوتش" الألمانية لتوريد وإنتاج اللوحات المعدنية استند إلى نص المادة 8 فقرة 2 من قانون المناقصات والمزايدات التى تعطيه حق الاتفاق المباشر وتعطيه هذا الحق بناء على اعتبارات يقدرها هو وحده وكانت هذه الاعتبارات هى لدواعى الأمن القومى والزيادة الرهيبة فى تراخيص السيارات من 150 ألف ترخيص سنويا إلى 350 ألف ترخيص ازدادت بعد ذلك, وأيضا أن هذه اللوحات الموجودة ستدخل على "7" أرقام مما يشكل عائقا لدى إدارات المرور فى حصر المخالفات المرورية, بالإضافة إلى أن اللوحات الجديدة ستصل سعتها إلى 26 مليون سيارة وهو ما لا يتوافر فى الوضع الموجود وقتها, وأشار إلى استعمال هذه المادة إنما جاء تطبيقا لنص المادة 60 عقوبات التى أعطت سبب إباحة للدكتور أحمد نظيف وهو حق مقرر بمقتضى الشريعة وكذالك إعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 التى أعطت للدكتور أحمد نظيف أيضا سببا للإباحة لاستعمال حق مقرر بحسن النية, وطالب فى نهاية مرافعته بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة إلى فريد الديب الحاضر عن اللواء حبيب العادلى وبدأ الديب مرافعته متحدثا عن مهام وزير الداخلية موضحا أن إتمام صفقة اللوحات المعدنية جاءت فى ضوء حفظ الأمن وتحقيق الآمان للمواطن المصرى حيث كثرت فى الآونة الأخيرة عمليات تزوير لوحات السيارات وارتكاب العديد من الجرائم أثر ذلك, وقال إن "العادلي" سعى لتحقيق مصلحة الوطن وأن الشركة التى تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية هى ذات الشركة التى وردت للعديد من الدول العربية كما أن الشركة قدمت أفضل أسعار فى هذا الوقت.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.