آشتون ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة

رحبت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى "كاترين آشتون" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار النهائى الخاص بمعاهدة تجارة الأسلحة والذى يمهد الطريق أمام المؤتمر المزمع عقده فى الفترة من 18 حتى 28 مارس 2013، بهدف إنهاء المفاوضات بشأن هذه المعاهدة.
وأكدت مسئولة الشئون الخارجية - فى تصريحات صحفية لها اليوم - التزام الاتحاد الأوروبي القوي بإنهاء عملية التفاوض حول معاهدة تجارة الأسلحة بنجاح، لافتة إلى أن هذه المعاهدة من شأنها تحديد معايير دولية محددة من أجل تنظيم التجارة القانونية في مجال الأسلحة التقليدية.
وأفادت فى هذا الشأن أن التوصل إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة على أساس قوى ومتين سيجعل هذه التجارة أكثر مسؤولية وأكثر شفافية، مما يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن مسودة المعاهدة التى تم التوصل اليها فى مؤتمر للأمم المتحدة فى شهر يوليو لعام 2012 يمثل أساسا متينا يجب استكمال المفاوضات بناء عليه ، داعية الدول الأعضاء التى امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة إلى الانخراط فى المفاوضات القادمة خلال شهر مارس لعام 2013 والمشاركة البناءة فى هذه المفاوضات بحيث يتم توفير الحد الأقصى للشروط التى تبيح حيازة الأسلحة ضمن المعاهدة الدولية الجديدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بأغلبية ساحقة على التفاوض بشأن مسودة معاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.
وقد رحبت كل من الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة -وهي الدول التي صاغت مسودة قرار استئناف التفاوض- في بيانها بقرار الجمعية بشأن المعاهدة.
واعتبر المراقبون أن قرار الجمعية علامة واضحة على أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تساند إبرام معاهدة "قوية متوازنة وفعالة تضع أعلى معايير عالمية مشتركة ممكنة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية".