الأزهر يؤيد فتوى تحريم أموال شراء وبيع اللاعبين

أيدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ عبد الله محاور الفتوى التي أصدرها مفتي الملكة العربية السعودية بتحريم الأموال التي يتقاضاها اللاعبون نظير انتقالهم بين الأندية بموجب عقود الاحتراف التي يبرمونها . وقال أمين اللجنة إن شراء اللاعبين بملايين الجنيهات أمر مخالف للدين والشريعة وهو مالا يرضاه الإسلام لأنه تبذير نهي عنه الإسلام كما جاء في قوله تعالي " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذالك قواما ". وقال إن الأموال الطائلة التي يتقاضها اللاعبون حرام شرعاً لأن اللاعب يتقاضى أموالاً دون مقابل مستشهداً بالحديث الشريف الذي استند إليه مفتي السعودية في فتواه أن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ، ودعا إلي توجيه هذه الأموال لرعاية الشباب المسلمين وتربيتهم تربية رياضية تفيدهم اجتماعياً وصحياً أو إنفاقها علي المحتاجين من الفقراء والمساكين . وعلي جانب آخر رفض عدد من علماء الدين هذه الفتوى وعلي رأسهم د. عبد الصبور شاهين ود. محمد حسني سليم معتبرين إياها أنها تنطوي علي كثير من الغلو والتشدد مؤكدين أن الحديث الذي استشهد به لم يكن المقصود منه هذا الموضع فمن يخوضون في مال الله هم اللصوص والمغتصبون والذين يأكلون حق الناس بالباطل . وأضافوا أن من أطلق هذه الفتوى تناسوا تقييم الجانب الرياضي وما يحققه من انتصارات ترفع من شأن البلد .