ليسَتْ عَليَاء وحدَها العارية

عن التعرى فله أشكال متعددة؛ هناك من يتعرون ببجاحتهم الزائدة عن الحد فى احتراف الكذب وتضليل الجماهير، ولا أدل على ذلك من كم الكذب والتضليل الذى مُورس ضد الدستور الجديد، فى محاولات استربتيزية مهووسة لإقناع الناس أن هذا الدستور ليس دستورًا إنما مقاطع من شريعة الغاب التى ستعيد المصريين إلى العصور الوسطى وعهود الاضطهاد.
بالضبط كقصة ذلك المسكين الذى اشترى بكل ما يملك عنزة لزوجته التى أنجبت بعد سنين طوال من العقم، فاحتال عليه ثلاثة لصوص ليأخذوا عنزته، ففرقوا أنفسهم على ثلاثة محطات، قابله الأول، وقال: بمَ تبيعُ هذا القرد؟! قال: ليس قردًا إنما عنزة، فقابله الثانى مُبديًا إعجابه الشديد بالقرد الذى يحمله محاولًا إقناعه ببيعه، فيرفض الرجل وقد أصابه بعض الشك، فيقابله الثالث فى المحطة الأخيرة ليؤكد له أن خبرته كقرداتى تحتم عليه اتمام الصفقة، فيتأكد الرجل أن ما يحمله قردًا وليس بعنزة فيبيعه بثمن بخسٍ.. ثمن القرد وليس ثمن العنزة!
وهكذا تعرى بعضُ الإعلاميين والسياسيين من أخلاقهم ووقفوا على المحطات المختلفة ليقنعوا الشعب بأن دستوره هذا ليس دستورًا إنما شيء آخر تمامًا سيجلب العار والفوضى والاستبداد وسيزوج البنات الصغار، وأنه دستور مسلوق وغير توافقى، ليحرموا الأمة التى أنجبت الثورة من دستور جديد يحمى وحدتها ويغذى نهضتها.
ليست علياء المهدى وحدها التى تعرت أمام السفارة المصرية بالسويد، إنما تعرى قبلها سياسيون لجأوا للغرب وحرضوا سفارات الغرب علينا ونقلوا معلومات مغلوطة ومارسوا تحريضًا فجًا، تمت ترجمته بعد ذلك لمواقف معلنة وقرارات أضرت بالاقتصاد المصرى الذى لا يتحمل فى هذه المرحلة الحرجة مثل هذه الهزات العنيفة.
التعرى أشكاله عديدة أقلها حدة تعرى الجسد، وهى ما اعتادت عليه تلك الفتاة المُلحدة الضائعة، إنما الأكثرُ خزيًا هو تعرى المواقف بلا حياء ولا خجل، ليضطر البسطاء بكل عفوية للتساؤل: "همه أيه.. ما بيتكسفوش على دمهم؟".. عندما يقول أحدهم: "لن أعترف بالدستور ولو وافق عليه الشعب."، والآخر يقول: "يجب منع الأميين من التصويت"، والآخر يقول: "الدستور باطل ولو كانت النتيجة بالموافقة"، والآخر يقول: "الجهل والتخلف ستزيد من نسبة التصويت بنعم فى الاستفتاء"، وآخر يخلع ويتعرى قائلًا: "مصلحة الوطن مش فى صندوق الانتخابات"، والآخر يلحق به سريعًا خالعًا ثيابه فى لوثة تعرى جماعية أصابت السياسيين: "الديمقراطية لا تعنى الاحتكام للصندوق".
فى حوار المهندس والسياسى البارع أبو العلا ماضى الأخير ببرنامج "بلا حدود" على "الجزيرة" كشف حقائق هامة غائبة عن الحوار الوطنى والهاربين منه، مؤكدًا أن المستشار محمود مكى شخصيًا يتصل بالدكتور البرادعى وتستمر المكالمة ساعة ويتعهد بألا سقف للحوار، وبشروطه الكاملة وبحضور من يحددهم، فتوافق الرئاسة ولا يأتى البرادعى كالعادة.
ويؤكد ماضى أن الرئيس يُبدى استعداده للاتصال شخصيًا بقادة جبهة الإنقاذ "الوطنى" لحضور الحوار "الوطنى"، ويتعهد بأن ما سيتم الاتفاق عليه سيوقع عليه، ويحدث ذلك بالفعل، ويتعجب أحمد منصور مقدم البرنامج من كم التنازلات التى يقدمها الرئيس للمعارضة ، فيصحح له ماضى أن الديكتاتور هو الذى يقدم تنازلات أما الرئيس المنتخب فيحترم شعبه ويقدم الصالح العام.
أما أنا فأتعجب من موقف المُعارضة التى تهرب من دفء الحوار الوطنى والمشاركة الايجابية فى بناء مصر الحديثة، والبعض من رموزها يتعرى بالفعل ويفضل الحوار هناك أمام السفارات والهيئات ووكالات الإعلام والصحف الغربية.
اطمئنى يا علياء.. لستِ وحدك.