توقع عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بهدف إعطائها فرصة لمعالجة الملف الاقتصادي حتى تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، مؤكدين أن هذا القرار في يد الدكتور محمد رئيس الجمهورية وحده. وقال الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين: إن الرئيس محمد مرسى هو صاحب القرار في بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل أو رحيلها، وليس لجماعة الإخوان المسلمين أي دخل ببقاء الحكومة من عدمه، مشيرا إلى أن الأعراف الدستورية تؤكد أن الحكومة ستتقدم باستقالتها بعد إقرار الدستور الجديد بغض النظر عن فشلها أو نجاحها، وهو ما ستشهده الأيام القادمة، ولكن يبقى القرار ببقائها أو رحيلها في يد رئيس الجمهورية. وأكد محسن راضى القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ظلم كثيرا لأن المناخ الذى عملت فيه حكومته كان مناخًا سيئًا للغاية ولا يصح الحكم عليها فى هذا الوقت الحرج، وقال: من العدل أن نمنح قنديل وحكومته فرصة أخرى، وخاصة أنها جاءت فى ظروف صعبة ولم تظل فى الحكم فترة كافية لتنفيذ برامجها، متوقعا أن يبقي عليها الرئيس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية. ورفض راضي فكرة التوافق فى السلطة التنفيذية، وقال: إما أن تكون الحكومة إخوانية وإما أن تكون حكومة تابعة لأي تيار آخر، أما أن يكون هناك فى الحكومة أربعة وزراء فقط من الإخوان والباقى من غير الإخوان وبعض المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، فإن هذا يسيء لنا في الشارع المصري، ويحملنا أخطاء حكومة لم نخترها، متوقعا أن يتم تنفيذ ذلك في البرلمان المقبل. وأكد أحمد العجيزى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن حكومة هشام قنديل باقية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، ليتم تشكيلها من الأغلبية. متهمًا حكومة قنديل بأنها تسببت فى أزمات كثيرة ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة فى يوم من الأيام كما أنها لا تنفذ برامج ولا خطط الحزب، وبها الكثير من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، معبرا عن أمنيته في أن تنجح الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية خلال الفترة القادمة المقبلة بالتعاون مع كل الخبراء الاقتصاديين، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة سيشكل الحكومة كاملة إذا حصل على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة.