أكد عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية لإضراب الأطباء، أن قرارات الجمعية العمومية، حول تعليق الإضراب، ملزمة ومن يخالفها يحول إلى التحقيق، مطالبا بإنهاء كل التحقيقات ضد الأطباء المضربين وغيرهم في جميع النقابات الفرعية وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك. وأضاف الشورى فى تصريحاته ل"المصريون" أن قرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بالنقابة الأطباء الجمعة الماضى والتى قامت بتعليق الإضراب الجزئى المفتوح منذ أول أكتوبر الماضى، إلى مارس من العام المقبل، وإلغاء التحقيقات مع الأطباء المضربين، لا يعنى الاستكانة والرضوخ، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع نقابة المعلمين بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور لعمل وقفة احتجاجية قبل مارس المقبل. من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العليا للإضراب، إن 150 طبيباً تقدموا لعقد الجمعية، لبحث إيقاف الإضراب أو تصعيده، منتقدة قيام مجلس النقابة بإحالة أعضاء اللجنة إلى التحقيق.