«عمومية الأطباء» تعلق إضرابها حتى مارس المقبل

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، الجمعة، تعليق الإضراب الجزئي المفتوح الذي بدأ من 1 أكتوبر الماضي إلى مارس من عام 2013 و إلغاء التحقيقات مع الأطباء المضربين، فيما نشبت مشادات كلامية بين الأطباء الإخوان والمستقلين، بسبب اتجاه النقابة لتأجيل الإضراب.
وسيطر منذ الصباح الباكر أعضاء الإخوان على غالبية قاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني مكان انعقاد الجمعية، وأدوا صلاة الجمعة والعصر، داخل القاعة لعدم إتاحة الفرصة أمام تيار الاستقلال لمحاولة ما سموه بمحاولة «إفساد الجمعية».
وقامت نقابة الأطباء بعمل لجنة نظام إخوانية وأحاطت بالمنصة، تحسبًا لوقوع أي اشتباكات وقام الأطباء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء 25 يناير وتلاوة قَسم المهنة.
واتهم الأطباء المستقلون أطباء الإخوان ومجلس النقابة بتعليق الإضراب وإفشاله دون التحقيق، فيما طالب الإخوان في التحقيق مع اللجنة العليا للإضراب، بسبب تسييس عملية الإضراب والتحقيق وإحالة الدكتورة منال عمر الطبيبة النفسية التي عملت تشخيص لرئيس الجمهورية واتهمته بالمرض النفسي، وتمت إحالتها لمجلس آداب المهنة، تمهيدًا لفصلها، بسبب تطولها على الرئيس مرسي دون أي سند طبي حقيقي.
وقال الدكتور حلمي الجزار، عضو الجمعية العمومية، القيادي بحزب الحرية والعدالة: «الوطن والمواطن والمهنة في حالة تحتاج إلى عناية مركزة ولايمكن النظر لأحدهما دون الآخر، مطالباً بتعليق الإضراب والتحقيق مع اللجنة العامة للإضراب»، مضيفا: «نقول لوزارة الصحة إن عدتم عدنا».
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، عضوة اللجنة العليا للإضراب، إن 150 طبيبا تقدموا لعقد الجمعية وذلك لبحث إيقاف الإضراب أو تصعيده منتقدة مجلس النقابة بإحالة أعضاء اللجنة إلى التحقيق مشيرة إلى أن مجلس النقابة لم يشجع الإضراب منذ النهاية وكان يجب إدارته بجدية.