حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، جلسة يوم الأحد المقبل؛ للحكم في استشكال وزير الداخلية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الضباط الملتحين بعودتهم لعملهم، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكماً بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم وإلغاء قرار إحالتهم للاحتياط، بينما قام وزير الداخلية بالاستشكال على الحكم؛ لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية، التي قضت بعدم اختصاصها نظر الاستشكال وقضت بتغريم وزير الداخلية مبلغ ربعمائة جنيه وإحالة القضية لمحكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت قرارها السابق.