قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تحديد جلسة الأحد القادم للحكم في الاستشكال الذي تقدم به وزير الداخلية؛ لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الضباط الملتحين بعودتهم لعملهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكمًا بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، وقام وزير الداخلية بالاستشكال في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الأشكال، وتغريم وزير الداخلية مبلغ ربعمائة جنيه. وإحالته للمحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الاداري، والتي أصدرت قرارها السابق.