دخل الصراع في دائرة الساحل منعطفا جديدا وبدأت الحملات الإنتخابية المبكرة تدخل في الجد بسبب كثرة الطامحين في إزاحة الوجوه التقليدية التي سيطرت على مقعدي الدائرة خلال السنوات الماضية حيث يرغب الكثيرون في إزاحة السيد رستم نائب العمال الذي يحتل مقعده منذ 35 عاما رغم إدراك الجميع بصعوبة هذه المهمة بسبب قوة موقف رستم ورصيده الخدمي المتنامي لدى مواطني الدائرة وهو ما سيجعل من إزاحته أمرا شديد الصعوبة وينافس رستم على هذا المقعد العديد من رموز الحزب الوطني على رأسهم محمد الطوخي أمين الحزب الوطني بالساحل وعضو مجلس محلي المحافظة الذي يحاول أن يوسع من رصيده الجماهيري معتمدا على دعم رجال وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة ورغم نفي الطوخي لخوض المعركة وتأكيده أنه لن يجرؤ على ترشيح نفسه إلا إذا أعتذر رستم عن خوض الانتخابات رغم وجود دلائل على اعتزامه دخول المجمع الانتخابي للحزب في دائرته منافسا لرستم بعد أن تردد تأكيده برغبة الحزب الوطني في إزاحة رستم وغيره من النواب الذين يحتلون مقاعدهم في مجلس الشعب منذ دورات عديدة تجديدا للدماء . ومع رستم والطوخي يبرز اسم محمود عبد الفتاح بدر الذي خاض تجربتين في انتخابات 1995 و2000 ولم يوفق لكنه أحرز أصواتا لا بأس بها وهو ما يجعله يحشد أنصاره لدخول معركة حياة أو موت ولا يختلف الوضع كثيرا في مقعد الفئات الذي يحتله على رضوان في مجلس الشعب بل ربما يكون أكثر شراسة خصوصا أن رضوان لا يحظى بالشعبية الكبيرة التي تؤهله لتكرار تجربة إطاحته للنائب الوفدي المخضرم أحمد طه وهو ما شجع أسماء عديدة للإعلان عن ترشيح نفسها ومنهم عبد القادر أحمد طه ابن النائب المخضرم للدائرة ومعه رفعت رشاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الصاعد بسرعة الصاروخ في الدائرة خصوصا بين الشباب والذي يعتمدوا على تأييدهم في إسقاط رضوان من خلال المجمع الانتخابي. وقد تسببت شدة المنافسة في الدائرة في بدأ حرب تكسير العظام بين النواب وقد ظهر هذا جليا في انتشار ظاهرة المنشورات حيث وجهت اتهامات للنواب باستغلال نفوذهم في إصدار تراخيص أقامة عمارات وهدم فيلات والاستيلاء على أراضي الدولة وينتظر أن تستمر حرب الشائعات حتى تنتهي المعركة الانتخابية.