الإسلاميون يبدأون حصر المواد الخلافية لتعديلها

مادة "عزل الفلول" الأقرب للتعديل.. وإضافة مواد لإلزام الدولة بدعم الفقراء وتحدد الهوية الاقتصادية
بدأت القوى الإسلامية فى قراءة الدستور جيدا وتحديد المواد الواجب تعديلها للبدء فى هذا الإجراء عقب نهاية الاستفتاء والعمل بالدستور الجديد، حيث اتفقت على ضرورة تعديل بعض المواد بعد التصويت عليه بالموافقة إحداث توافق مجتمعي حول مواده، مؤكدين أن مصر للجميع ويجب الاستجابة لرغبات المعارضة فى تعديل المواد الخلافية والتى قدرها البعض بما يقرب من 15 مادة، كما طرحوا إمكانية تعديل مادة عزل قيادات الحزب الوطنى وترك الحرية للشعب فى عزلهم أو اختيارهم.
محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين قال إنهم يحاولون الاتفاق مع المعارضة على المواد التي سيتم تعديلها في الدستور الجديد من خلال جولات الحوار الوطنى، مؤكداً أن إمكانية التوافق لا تزال قائمة ويتوقف هذا أكثر على مدى استجابة القوى المعارضة، مشيراً إلى أنهم سيحاولون وضع تصور للتوافق لما بعد الدستور للخروج بمصر من الأزمة الراهنة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى إن الدستور الذى يجمع عليه الشعب لا نقاش فيه وليس من حق المعارضة الاعتراض؛ مشيراً إلى أنهم سيقيمون حوارا لمناقشة بعض المواد التى يمكن تغيرها وتعديلها من أجل تدعيم الديمقراطية، موضحا أن هذا الدستور ليس بقرآن لا يمكن المساس به، وضرب مثلاً بدستور البرازيل الذي تم تغييره عشرات المرات.
وأوضح حماد أن من بين المواد المعترض عليها ويمكن تعديلها هي المادة التي تنص على عزل الفلول عشر سنوات من المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، حيث يجب أن تترك الحرية للشعب المصري في اختيارهم أو عزلهم ولا يتم فرض هذا عليهم.
وفي هذا قال الدكتور عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن الاستفتاء إذا انتهى بالموافقة على الدستور فهذا يلزم الجميع بالترحيب به واحترام رأى الشارع المصرى، موضحاً أنهم بعد هذا سوف يطلقون مبادرة للاتفاق على المواد بالدستور الجديد محل الخلاف لتعديلها ولعرضها على مجلس النواب الجديد لتنفيذ هذه التعديلات من أجل إحداث توافق مجتمعي والوقوف على مبادئ الديمقراطية حتى لا ينقسم الشعب المصري.
وكشف دربالة عن رغبتهم في إضافة بعض المواد على الدستور الجديد ومنها عدم إضافة مواد دستورية مستقبلاً تخالف الشريعة الإسلامية وأيضاً تحديد هوية النظام الإقتصادي في الدستور بجانب مادة تلزم الدولة بدعم الفقراء.