وزير الري يفتتح محطات تغذية بتكلفة 45 مليون جنيه بالدقهلية

قام الدكتور محمد بهاء الدين – وزير الموارد المائية والري واللواء صلاح الدين المعداوي – محافظ الدقهلية بتفقد وافتتاح محطتي تغذية نهاية بحر السمارة ومصرف رقم (1) وكوبري جمصة بتكلفة استثمارية بلغت 45 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم قريبا تحويل اتجاه الصرف لمصرف عمر بك ووقف الصرف على فرع النيل بدمياط طبقا للدراسة المعدة لذلك بتكلفة 130 مليون جنيه.
ووافق خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لمحافظة الدقهلية على تغطية جزء من ترعة الجبادة بمنطقة سندوب والخاصة بعملية التوسعة بإنشاء كوبري سندوب العلوي بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه كما وافق على إقامة كوبري مشاة على مصرف النظام لربط عزبتي عامرية والشافعي وعزب أخرى بقرية الزهيرى بمركز بني عبيد بتكلفة 1.5 مليون جنيه وهذا الكوبري لخدمة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية بتلك العزب لخفض مسافة الوصول لمدارسهم من 10 كم إلى 2 كم .
وأكد الوزير أن مصر تعانى من فجوة بين إستهلاكها و مواردها المائية والتي تقدر بسبع مليارات متر مكعب، قائلا إننا نحاول سد تلك الفجوة بإعادة تدوير 22 مليار متر مكعب من المياة و ذلك نتيجة التوسع فى الأراضى المزروعة و التى وصلت إلى تسع ملايين فدان.
وطالب المزارعين بالالتزام بالمساحات المقررة لزارعة الأرز لأن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياة ف(متر مكعب من المياة يزرع 800 جم أرز بينما ينتج 3 كيلو من الذرة)، حيث تحدد الوزارة زراعة 1080 فدانا من الأرز بينما يقوم المزارعون بزراعة ما يزيد على أربعة ألاف فدان، كما أن العجز فى المياة يتم نتيجة قيام بعض أصحاب الأراضى المستصلحة غير المرخصة بالزراعة و الأخذ من حصص المزارعين و هو ما نسميه سرقة المياه .
و أشار إلى أن ورد النيل والحشائش الموجودة بمجرى النهر والترع من أهم المشاكل التى تواجة الوزارة ، بالإضافة الى تلوث المياة فعمليات التطهير للمجارى المائية يخرج منها "زبالة" و ليس "طمي" كما كان يحدث سابقا فيتم إلقاء الحيوانات النافية و القمامة والصرف الصحى والعديد من المخلفات .
وأوضح أن الوزارة تحاول معالجة تلك الأمور من خلال اللامركزية فى القرار، و التعاون والمشاركة فى اتخاذ القرار مع جمعيات مستخدمى المياه، مؤكدا أن الظروف الأمنية لا تمكنا من عمل إزالاات فورية على الأراضى المملوكة للرى كما أننا نعد قانونا سيعرض الدورة القادمة لمجلس الشعب يقضى بمصادرة الأراضى بالمبانى التى تم بناؤها دون تعويض يذكر من المتعدين على الأراضى لأنهم هم من قاموا بالبناء على أراض ملك للدولة وليست الدولة مسئولة عن تعويضهم.
كما وعد المزارعين بالانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف بنهاية شهر مارس المقبل استعدادًا لموسم الزراعة الصيفى.
وتطرق الوزير فى كلمته إلى الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل, مؤكدًا أن مصر والسودان لن يوقعوا على الاتفاقية إلا بالنص صراحة على الالتزام بالحقوق التاريخية لمصر و السودان وفقا للاتفاقيات الموقعة مسبقا ، بالإضافة لإخطار دول المصب بأى مشروعات تنوى دول المنبع إقامتها للتاكد من عدم تاثيرها على حصتها المائية, واتخاذ القرارات بالإجماع بين دول حوض النيل أو بأغلبية يتواجد بها دولتى المصب مصر والسودان.