"محامون من أجل العدالة" ترفع عدد مراقبيها للاستفتاء

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" أنها ستواصل حملتها التي أطلقتها في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور تحت شعار "امسك تزوير"، من خلال تشكيل غرفة عمليات لتلقي تقارير مراقبيها، وبلاغات المواطنين عن التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها المرحلة الثانية.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الخميس حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنها رفعت من أعداد مراقبيها، وأنه تقرر عقد ملتقى تدريبي للمراقبين اليوم، بالنادي النهري للمحامين بالجيزة، وأن الحركة مستمرة في تلقي بلاغات المواطنين على الأرقام التي أعلنتها.
وأكدت الحركة أنها تحاول أن تسهم في القضاء على الأسباب التي مست النزاهة والحياد الواجبين في عملية الاستفتاء في مرحلته الأولى، حسب قوله، وحتى يكون الاستفتاء معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن إرادة الشعب المصري.
كما أوصت بزيادة أعضاء المشرفين من قضاة المنصة من ذوي الخبرة وزيادة القضاة المشرفين عموما، مشددة على حضور رؤساء اللجان والموظفين قبل مواعيد فتح اللجان وترتيب العمل والإجراءات لضمان عدم تأخير فتح اللجان.
وطالبت الحركة بإلزام رؤساء اللجان بتعليق بطاقات تثبت صفتهم الوظيفية والهيئات القضائية التي يتبعونها، تلافيا لسؤال الناخبين لهم عن إثبات الهوية القضائية، والتنبيه على ختم بطاقات إبداء الرأي لعدم التزام كثير من رؤساء اللجان بهذا الإجراء.
وطالبت بتحديد مواعيد التصويت والإعلان عنها لتكون منذ البداية ابتداءً من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساء بعد أن صار من المحال الآن عمليا وقانونا جعلها على يومين في هذه المرحلة، وإصدار تعليمات صريحة وواضحة ومكتوبة بشأن التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام والتصريح لهم بدخول اللجان الفرعية والتصوير بداخلها دون تمييز بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي.