صرح المستشار مرتضى منصور قبل نظر الطلب المقدم من أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لإخلاء سبيله بعد حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الوحيد الصادر ضد الشيخ فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة قضائية جديدة, بأنه لم يأت لمجرد الدفاع عن أسامة الشيخ والمطالبة بحقه القانونى فى إخلاء سبيله وفقاً لنصوص القانون، ولكنه جاء للمحكمة متضامناً مع أشرف رجال مصر، الذى رفض تقاضى الملايين نظير عمله بالخارج حتى يعود لخدمة بلاده. وطالب مرتضى مَن ينتقدوا أسامة الشيخ أو يحقدوا عليه بأن يلقوا نظرة إلى قطاع التليفزيون من بعده وكيف فشل فى تسويق نفسه وترويج أعماله، كما أن الشيخ هو مَن نهض بالقطاع وأسس العديد من القنوات الإعلامية الناجحة مثل "ART", كما أنه تعاقد على بث المباريات حتى يسعد الشعب بمتابعتها، مثلما فعل فى قضية التعاقد على المسلسلات التى قضى له فيها بالبراءة وحققت نجاحًا باهرًا فى قنوات فضائية أخرى بعيدة عن التليفزيون المصرى بعد تصدى المغرضين للشيخ وحققت تلك المسلسلات نجاحًا باهرًا ومن بينها مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" بطولة الفنان عادل إمام، بالإضافة إلى تحقيقها أرباح تجاوزت 6 ملايين جنيه من حصيلة الإعلانات. وطالب مرتضى بإخلاء سبيل الشيخ استنادًا إلى نص المادة 151 من قانون الإجراءات التى تقضى بأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الأولى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى لعقوبة السجن، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر فى الجنح، و18 شهرًا فى القضايا الجنائية مثل التى يحاكم بصددها الشيخ، وأوضح مرتضى أن الشيخ محبوس منذ 22 شهرًا بالمخالفة للقانون.