حضر المستشار مرتضى منصور وحشد من محامين مكتبه للتضامن مع أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، خلال نظر جلسة المطالبة بإخلاء سبيله، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الوحيد الصادر ضد الشيخ فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة قضائية جديدة. وأعلن أنه لم يأتى لمجرد الدفاع عن الشيخ والمطالبة بحقة فى إخلاء السبيل وفق لنصوص القانونه، ولكنه جاء للمحكمة متضامنا مع رجل من أشرف رجال مصر، رفض تقاضى الملايين نظير عمله بالخارج حتى يعود لخدمة بلاده، وطالب مرتضى من ينتقدوا أسامة الشيخ أو يحقدوا عليه أن يلقوا نظرة إلى قطاع التليفزيون من بعده وكيف فشل فى تسويق نفسه وترويج أعماله، كما أن الشيخ هو من نهض بالقطاع وأسس العديد من القنوات الإعلامية الناجحة مثل ART ، والراى، كما أنه تعاقد على بث المباريات حتى يسعد الشعب بمتابعتها، مثلما فعل فى قضية التعاقد على المسلسلات التى قضى له فيها بالبراة وحققت نجاحا باهرا فى قنوات فضائية خرى بعيدة عن التلفزيون المصرى بعد تصدى المغرضين للشيخ وحققت تلك المسلسلات نجاحا باهرا ومن بينها مسلسل «فرقة ناجى عطا الله» بطولة الفنان عادل إمام، بالإضافة إلى تحقيقها أرباح تجاوزت 6 ملايين جنيه من حصيلة الإعلانات. وطالب مرتضى بإخلاء سبيل الشيخ استنادا إلى نص المادة 151 من قانون الإجراءات التى تقضى بانه لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الاولى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى لعقوبة السجن، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر فى الجنح، و18 شهر فى القضايا الجنائية مثل التى يحاكم بصددها الشيخ، وأوضح مرتضى أن الشيخ محبوس منذ 22 شهر بالمخالفة للقانون. وفى تصريح خاص للتحرير بشأن محاكمة مرتضى فى موقعة الجمل، قال أنه ونجله وزوج نجلته، الوحيديون الحاصلون على حكم براءة نهائى وقاطع فى تلك القضية، لأن لا يجوز الطعن وفق لنصوص القانون على احكام البراءة الصادرة غيابيا لصالح المتهمين، وأضاف فى لهجة ساخرة «أظن الناس عرفت مين اللى قتل المتظاهرين فى المميدان وموقعة الجمل والإتحادية ومجلس الوزراء، واسألوا شهود الاحداث أمثال صفوت حجازى والبلتاجى وعصام سلطان والمستشار الخضيرى»، واختتم كلامه مشيرا إلى كتيب قانونى ضغير يوضح مادة الطعن التى تحدث عنها «أقول لكل من يتشدق ضدى بأنى متهم فى قضية موقعة الجمل "أنا أخدت براءة نهائية يا أهبل».