وصفت جماعة الإخوان المسلمين إكراه النائب العام المستشار طلعت إبراهيم على تقديم استقالته تحت وطأة التهديد، بأنها سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية. وقالت الجماعة فى بيانها الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه إن هؤلاء الذين حاصروا مقر النائب العام قاموا بتهديده بالأسلحة، وهو الأمر الذى يستوجب من القضاة جميعا ومن المجلس الأعلى للقضاء التصدى لتلك المجموعات وإصدار بيان يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وانتداب القضاة الشرفاء للتحقيق فى تلك الواقعة وتوقيع العقوبة على مرتكبيها. وأضاف البيان أنه يجب على وزارة الداخلية حماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، قائلا: "نحن لا نتصور أن يكون فى أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التى تنوب عن الشعب فى التصدى للجرائم، مَن يمارس مثل هذه الجريمة، التى لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن فى الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب.