الرقابة والإصلاح تدين محاصرة المؤسسات والاعتداء على المنشآت

أدانت حركة الرقابة والإصلاح لحقوق الإنسان محاصرة المؤسسات السيادية والدستورية والمنشآت الدينية، مؤكدة أن ذلك من شأنه النيل من هيبة الدولة ورموزها مع تأييدها الكامل لحق التظاهر السلمي، مستنكرة تعطيل المؤسسات الحكومية والإضرار بمرافق الدولة وتعطيل مصالح المواطنين والمرور.
وقالت الحركة فى بيان صحفى حصلت "المصريون" على نسخة منه إن الاعتداء على المنشآت الدينية؛ مثل حصار مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية واحتجاز الشيخ المحلاوى داخله، أمر يأباه الدين والعرف والضمير الإنساني.
وأدانت الحركة الصمت الذى اتسمت به المنظمات الحقوقية تجاه هذا الاعتداء السافر على المسجد وشيخه، فى حين كانت تنعق أبواقها بالشجب والتنديد لأى مساس بحقوق الأقليات فى مصر حتى لو كان بالزور والبهتان، وكذلك الصمت الذى اعترى زعماء العلمانية ورواد المدنية فى مصر فلم يحركوا ساكنًا؛ بل لم يُكلفوا أنفسهم حتى بكلمة استنكار لِما حدث؛ مما يعكس حالةً من التناقض، وازدواجية المعايير، والكيل بعدة مكاييل.
واستنكرت الحركة أيضًا الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة فى أنحاء الجمهورية ومحاولة اغتيال بعض قادته، مناشدة الجميع بضبط النفس والتعبير عن الرأى بشكل سلمي، وأدانت كذلك الاعتداء الذى تعرض له المقر الرئيس لحزب الوفد من قبل مجهولين، مناشدة وزارة الداخلية بسرعة القبض على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الممتلكات والأشخاص.
ونددت الحركة فى ختام بيانها بقيام كثير من القنوات الفضائية وإعلاميى البرامج الحوارية وبعض الصحف والمواقع ببث الفتنة والفرقة بين أطياف المجتمع عن طريق نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، مطالبة الجميع بتحرى الدقة حرصًا على الصالح العام لهذا الوطن.