بدءًا، كاتبه محامى نقض غير مصنف سياسيًا، أجتهد بعملى، لم أقرب العمل بالسياسة لتصورى يقينًا بأنها لعبة تبغى المصالح الشخصية من شهرة أو سيادة أو خلافة، ولكن لأن ثورة يناير أخذت المصريين على حماية السياسة جدًا، وعندما حاولت أن أمثل زملائى المحامين نقابيًا صدمت بتوغل جماعة الإخوان المسلمين للعمل بنظام القائمة الانتخابية واستحوذت على ثقة ما يربو من ثلاثة آلاف صوت من زملائى أعتبرهم أغلى ما حصدت فى حياتى، هنا أعتقد أننى دللت على خصومتى السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين ولكن. حين يصدر عمل عن الرئيس المنتمى لتلك الجماعة لا يقيم بانتمائه السابق وللإنصاف يجب على المصرى أن يقيم العمل بعيدًا عن أيه خصومات أو مصالح لأن دى (مصر). ورغم أن الإعلان به قصور بالصياغة وخلطه ما بين الدستور والقوانين، إلا أنه عملٌ من سلطة الرئيس فى مثل هذه الظروف، وأتمنى ممن يدعون بالنخبة عندما يدلون برأيهم يفسرون كيف أن السلطة التنفيذية جارت على السلطة القضائية. الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية إذن هناك رأس للسلطة التشريعية وآخر للقضائية، أتمنى أن أرى نصًا فى أى قانون أو دستور فى بلاد الغاب به ما يشبه ذلك ليصبح بذلك الرئيس هو الموظف الأكبر عندما يقرر حماية الأرض الزراعية من البناء عليها، ورفض النائب العام تحريك الدعوى الجنائية، فلسيادته الرأى وليس أدل على تقصير النائب العام السابق من معاقبة الدكتور يوسف والى، حيث إنه تمت محاكمة معاونيه منذ ستة أعوام وتمت محاكمته بعد قيام الثورة وحبس، لذلك إذا كان القرار صدر ممن له سلطة إصداره قرارا يرضى عنه الشعب أو أغلبه أو لا يرضى عنه أحد، هل يحق للسادة قضاة مصر أن يعطلوا سير العدالة؟ تلك جناية بحكم القانون لأنه يتقاضى أجرًا من دافعى الضرائب ويعطل أعمال شعب لا شأن لهم بالقرار وصحته وعدمه، وهل يقبل الشعب أن تمتنع أى فئة فى المجتمع عن العمل وتتقاضى أجرًا، إنه سلوك خاطئ جديد من قضاة مصر نفذوه فى أثناء خلافهم مع نقابة المحامين، اعتصموا وامتنعوا عن حضور الجلسات ولكن لم يخجل أى منهم فى صرف كامل راتبه وحوافزه وكشف إنجازه آخر الشهر. أخلص للآتى: أن القاضى موظف عمومى يتقاضى راتبه من الميزانية العامة للدولة لا يحق له الامتناع عن العمل أو تعطيل سير العدالة أو تعطيل مصالح المصريين، ولهم كقضاة آلية الطعن على ما أعلنه الرئيس وإن كنا نرى أن الأولى أن يتقوا الله فى مصر وعندما يصدر الرئيس قرارا مستغلا تحصين قراراته فما دامت الميادين باقية فالحرية باقية بإذن الله ومصر لن يضيرها حاكم ديكتاتور بعد اليوم. محامى بالنقض أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
