امتناع القضاة عن العمل جريمة

هل يجوز للقاضى أن يمتنع عن العمل ويتقاضى راتبه ومخصصاته فى نفس الوقت بدون وجه حق؟ هل يجوز للقاضى أن يرتكب جريمة إنكار العدالة؟ أم أن امتناع القاضى عن العمل جريمة؟
هذه العبارة الأخيرة ليست من عندياتى ولكنها موجهة من القضاة إلى القضاء، وسندع رجال القضاء يجيبون على الأسئلة التى طرحناها.
فقد أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى - رئيس محكمة الاستئناف- أن "لإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية لأن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد".
(ملاحظة: خذوا بالكم من حق الرئيس اتخاذ قرارات للحفاظ على الثورة).
وأضاف الوردانى فى تصريحات صحفية أن ما أثاره المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة- فى الجمعية العمومية الباطلة التى عقدها بحضور عدد كبير من غير المنتمين للقضاء غير صحيح، حيث أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائى ومن سبق التحقيق معهم فى جرائم بعد الثورة وهو أمر مرفوض ولا يعبر بصدق عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون تلك القرارات جملة وتفصيلاً.
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية الجمعية العمومية الباطلة دى).
وأوضح أن أخطر ما دعا إليه الزند هو دعوته لتعطيل العمل بالمحاكم وهى تمثل تحريض بارتكاب جريمة الامتناع عن العمل فلا يجوز لقاضٍ أو أى موظف فى الدولة يأخذ راتبه من قوت هذا الشعب أن يمتنع عن العمل أو يعطله لأى سبب كان، كما لا أتصور أن تقبل أسرة قاضٍ أن تنفق من مال تم أخذه من قوت هذا الشعب دون عمل.
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية الجريمة وحكاية الراتب من قوت الشعب دى).
وأشار المستشار الوردانى إلى أنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد ارتكاب تلك الجرائم والأمر مفتوح لكل متضرر أو مجنى عليه وكل الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، وأقول للمستشار الزند تأكد أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن شرارة الثورة قد انطلقت بين القضاة وحديثك أصبح غير مستساغ لدى أبناء الشعب.
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية حديثك أصبح غير مستساغ دى).
وعلى صعيد آخر، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن الاجتماع الذى عقد بدار القضاء العالى هو "مؤتمر حزبى" حضره بعض القضاة، وليس جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر.
وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه كى تكون هناك جمعية عمومية طارئة، لا يسمح بحضورها غير قضاة مصر، لكن ما حدث هو مؤتمر حزبى جمع له أفاضل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وآخرون.
وأشار المستشار زكريا إلى أن القرارات التى اتخذت اليوم بدار القضاء العالى، ليست قرارات القضاة، لأنها لم تصدر عنهم فى شكل قرارات، لكنها صدرت فى شكل توصيات، لأنها تدعو الآخر إلى ارتكاب جريمة، وهى جريمة الامتناع عن العمل، التى اعتبرها تحريضًا.
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية المؤتمر الحزبى دى).
** ومن ناحية أخرى، أصدر المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، بيانًا قال فيه إن مصر التى تحبونها وتفتدونها بأرواحكم قبل دمائكم تمر بمرحلة حرجة تتطلب تضافر جهودنا جميعًا للنهوض بها من عسرتها، ولما كنت قد أعلنت رفضى قبل أن تعلنوا رفضكم للإعلان الدستورى الأخير وما تضمنه من اعتداء سافر وغير مسبوق على السلطة القضائية وتقويض دعائمها مهما حسنت النوايا والمقاصد.
وتابع المستشار البلشى فى بيانه: "ولما أفنيت عمرى فى الدفاع عن استقلال القضاء وعدم المساس به وكنت قد عاهدتكم منذ تولية إدارة التفتيش القضائى أن يكون الهدف منه نصح وإرشاد قبل أن يكون مسائلة وحسابًا فى حرية الرأى والتعبير، ولما كان تعطيل العمل بالمحاكم فيه تعطيل لمصالح المواطنين والمتقاضين، وهو ما كان يضر بالشعب المصرى، الذى أخذ جانبكم وأخذتم جانبه دائمًا فإننى أهيب بكم عدم تعطيل مصالح المواطنين، وعقد الجلسات فى المواعيد المحددة لها، ولتكن مصلحة الوطن هى الهدف والغاية.
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين والإضرار بالشعب المصرى دى).
** وختامًا فقد كشف الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى الحقيقة المرة التى تحاك ضد الثورة والشعب المصرى ونظام الحكم الشرعى فى مصر وشن هجومًا شديدًا على المحكمة الدستورية العليا واتهم بعض أعضائها بأنهم يجهلون القانون الدستورى لأنها كما يقول لا تختص إلا بالحكم بدستورية أو عدم دستورية النص وليس لها أبدًا أن ترتب النتائج لأن رأيها محصور فيما يُحول إليها من محكمة الموضوع التى هى صاحبة الاختصاص.
وقال خلال ندوة حاضر ومستقبل الدستور التى عقدها مركز البحوث بأكاديمية السادات إن هناك معلومات أكيدة تجمعت بأن المحكمة الدستورية كانت تخطط للقضاء على النظام وإعادة النظام السابق فكان لابد أن يصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستورى.
(ملاحظة: خذوا بالكم من القضاء على النظام وإعادة النظام السابق دى).
وأوضح خلال الندوة أن بعض الجهلة يدعون أن الرئيس لا يملك إصدار الإعلان الدستورى فى الوقت الذى قالوا فيه إن المجلس العسكرى له الحق فى إصدار الإعلانات الدستورية، أما بالنسبة للرئيس فإن الثورة انتهت وهذا خطأ لأن إصدار الإعلان كان لابد منه قبل نشوب حرب بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
(الأهرام الخميس 29 نوفمبر)
(ملاحظة: خذوا بالكم من حكاية الجهل والجهلاء دى).
بصراحة، إن وجود مثل هؤلاء القضاة الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم يدل على أن مصر بخير.
يا سيادة الرئيس، امضِ قُدمًا ومصر كلها وراءك تساندك وتؤيدك، ولا تهتم بمن لا يعرفون الفرق بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة.