أفادت السفارة المصرية بالجزائر بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت أحكامًا قضائية مؤخرًا على عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة. وأكد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر "رجائى نصر" في تصريحات اليوم الإثنين - أن وزارة الخارجية تحذر فى هذا الاطار المواطنين المصريين من محاولات البعض ايهامهم بامكانية العمل فى الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق مزورة، والتى تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية المختلفة، وذلك تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة القانون الجزائرى الذى يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن.