تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية ل20يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 20 يناير المقبل لطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى, ويحاكم فى هذه القضية 33شخصًا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"، على يد جماهير النادي المصري باستاد بورسعيد.
يواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، ذلك بعد أن تم تأجيلها بالجلسة السابقة، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهمًا لم يشملهم قرار العفو الرئاسي من أصل 33 متهماً فى القضية.
حضر المتهمون جميعًا وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين قدموا 19 حافظة مستندات انطويت على 19 مستندًا بالتظلمات التى قدمها المتهمون لعدم شملهم بقرار العفو الرئاسى.
وطلب من المحكمة التأجيل لأن تلك التظلمات سوف يتم الفصل فيها بتاريخ 5 يناير المقبل.
كانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012 وهم اليسيدار إدوارد هايكسون ومحمد جمال محمد وأشرف عبد الحميد صالح، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى على وخالد شوقى أمام وعبد الرحمن شعبان شعراوى، ومحمد هشام محمد وشادى سيد فتحى، وعبد الواحد مصطفى محمد ومحمد جمال على، وإسلام مصطفى على وإسلام أسامة محمود وشعبان ربيع كامل، وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهمًا فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.