قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث محمد محمود" لجلسة 19 يناير المقبل لتزامنها مع توقيت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، والتي أجريت أمس السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد. وكانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود، والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفلاً للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر ونبه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.