تسبب الاستفتاء فى حالة من الجدل والانقسام بين الأسر المصرية فمنهم مَن أكد اقتناعه بمشروع الدستور وأنه مع التصويت بنعم للاستقرار وأنه أقر كثيرًا من الحقوق وأنه أفضل الدساتير فى تاريخ مصر، فى حين رأى آخرون أنه غير توافقى ولا يحفظ حقوق المرأة والمهمشين. وأكد حمدى قرنى، موظف حكومى ورب أسرة مكونة من 12 شخصًا بأنه هو وأسرته سيصوتون بنعم على الدستور لأنه يعبر عن كل الشعب ويلغى صلاحيات الرئيس ويجعله غير ديكتاتورى، فى حين أن أخى وزوجته مقتنعان برفض الدستور وسيصوتان ب"لا" لأنه يرى أنه ضد المواطن البسيط. وأكدت السيدة كوثر على عبد العظيم، من محافظة الجيزة، أنها ستصوت ب"لا" على الدستور الجديد، عن اقتناع تام بعد قراءته جيدًا، لأنه يضطهد المرأة والطفل والمعاقين، مشيرة إلى أن ابنها إسلام نبيل، 25 عامًا، يخالفها فى ذلك فى حين أن ابنتها وزوجها يوافقانها الرأي. ولم يقف الأمر عند ذلك بل رأينا أسرًا بعينها تأخذ موقفًا جماعيًا من الدستور سواء بالرفض أو القبول، مثل السيد خالد عبد المقصود 55 عامًا، من محافظة القاهرة بأنه وهو وكل أسرته المكونة من 6 أفراد سيصوتون ب(لا) لأنه ليس دستورًا عادلاً بل وضعته جماعة بعينها وليس للشعب المصري. وهو السبب الذى جعل اللواء محمد نور الدين 45 عامًا، يرفض الدستور، مؤكدًا أنه غير توافقى ويخدم جماعة بعينها، مؤكدا أنه وأسرته غير مقتنعين بالدستور الذى وضعته جماعة الإخوان ولم يضعه الرئيس أو المحكمة الدستورية، حسب قوله. فيما أكد محمد حسان، أنه أحد أنصار الرئيس محمد مرسى وأنه سيصوت (بنعم) على الدستور هو وكل أسرته وأصدقائه، علاوة على أن الدستور من أفضل الدساتير وقدم رؤية ستجعل البلاد فى تقدم فى كل نواحى البلاد سواء التعليم أو الصحة أو البناء أو الاقتصاد ويتمنى من كل الشعب أن يصوت (بنعم) كى تستقر البلاد وتبدأ المؤسسات فى عملها.