كثفت جبهة الإنقاذ والفضائيات المتحالفة معها من ترويج اتهامات وادعاءات وجود تزوير فى عملية الاستفتاء، فى محاولة استباقية للنتيجة التى من المتوقع أن تكون بنسبة كبيرة لصالح المؤيدين للدستور. خطة الجبهة التى تنفذها غرفة العمليات الخاصة بها، بدأت منذ الصباح الباكر بترديد شائعات والعمل على تضخيمها تتمثل فى القول بأن المشرفين على الاستفتاء ليسوا قضاة، وهو ما تنبهت إليه اللجنة العليا للانتخابات، حيث أصدرت تعليمات لجميع القضاة المشاركين فى الإشراف على استفتاء الدستور، بوضع الكارنيهات الخاصة بهم على المكاتب وفى مواجهة الجماهير، منعا لمحاولات التشكيك فى إشراف غير القضاة على الاستفتاء . وكانت الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء الخاصة بجبهة الإنقاذ الوطني والمقامة بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد أشارت إلى امتناع عدد من القضاة عن إبراز الهوية الخاصة بهم للناخبين، وذلك في لجان مدارس السيدة خديجة بالساحل، والخلفاء الراشدين بحدائق حلوان، وكلية الفنون الجميلة، وعزيز أباظة بمصر الجديدة، كما أكدوا أن لجنة 4 بكلية الفنون الجميلة شهدت وجود مشرف قضائي ليس قاضيًا، بحسب قولها. الأمر ذاته تنبهت إليه وزارة العدل، حيث أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل فى تصريحات صحفية أن جميع رؤساء اللجان العامة والفرعية في الاستفتاء هم من القضاة والهيئات القضائية وأنه لا صحة لوجود أي شخصيات من أي جهات وظيفية أخرى . يشار إلى أن غرفة عمليات الجبهة تحت إشراف مباشر من نقيب المحامين سامح عاشور، ويديرها الناشط السياسي والحقوقي أحمد فوزي والناشط السياسي والصحفي خالد داوود والناشط السياسي والصحفي حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة السابق ، وتعتمد اللجنة على إبراز اتهاماتها بالتزوير من خلال فرق إعداد في أربع قنوات فضائية مصرية خاصة ، لتغطية بيانات اللجنة على مدار الساعة ، كما تلقت اللجنة وعدا جازما من مديرة مكتب قناة عربية شهيرة تبث من دبي بتغطية بيانات اللجنة على مدار اللحظة ومن خلال تغطية صحفية خاصة ستتم من القاهرة ، كما أخذت اللجنة وعدا جازما من صحيفتين يوميتين خاصتين إحداهما متهمة بدعم صفحة "آسف يا ريس" التابعة لفلول الحزب الوطني ، بأن يقوموا بعمل تغطية مكثفة لنشاط اللجنة وبياناتها، وترديد اتهامات لعملية الاستفتاء بالتزوير وأن المشرفين على عمليات التصويت ليسوا قضاة.