"المصريون" تقوم بأكبر استطلاع للرأى حول الدستور

أيام معدودة تفصلنا عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد, فى جو يشتد فيه صراع الإرادات، بين إرادة نخبوية وإرادة شعبية، والتى هى الأمضى والأقوى, وفى وسط حالة استقطاب الأشرس من نوعها منذ اندلاع الثورة المصرية

أيام معدودة تفصلنا عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد, فى جو يشتد فيه صراع الإرادات، بين إرادة نخبوية وإرادة شعبية، والتى هى الأمضى والأقوى, وفى وسط حالة استقطاب الأشرس من نوعها منذ اندلاع الثورة المصرية.
وحالة رعونة إعلامية تقلب الحقائق رأسًا على عقب ومع كل هذا, فالشعب المصرى صار أكثر وعيًا ودراية، وأيًّا ما كانت نتيجة اختياره فسيكون تكريسًا لكلمة الشعب صاحب الكلمة الفصل.
وقد أجرت "المصريون" استطلاعًا للرأى حول مشروع الدستور المصرى, شمل الفئات الآتية: أساتذة الجامعات, الأطباء, المهندسين, المحامين, الصحفيين, العمال, الطلبة، السائقين.
شملت العينة العشوائية 20 شخصًا من كل فئة، وكانت أسئلة الاستطلاع كالآتى:
هل قرأت الدستور؟
ما رأيك فيه؟
هل يحقق كل مطالبك؟
هل ستذهب إلى الاستفتاء؟
السؤال الأول: هل قرأت الدستور؟
هؤلاء قرأوا الدستور:
88% من أساتذة الجامعة
62% من الأطباء
60% من المهندسين
87% من المحامين
77% من الصحفيين
44% من العمال
55% من الطلبة
23% من السائقين
السؤال الثانى: هل يرضيك هذا الدستور؟
هؤلاء راضون عن الدستور:
54% من أساتذة الجامعة
52% من الأطباء
55% من المهندسين
73% من المحامين
61% من الصحفيين
60 % من العمال
70% من الطلبة
45% من السائقين.
السؤال الثالث: هل يحقق الدستور طموحاتك؟
هؤلاء أكد أن الدستور يحقق كل طموحاتهم:
50% من أساتذة الجامعة
56% من الأطباء
68% من المهندسين
63% من المحامين
55% من الصحفيين
72% من العمال
67% من الطلبة
59% من السائقين.
السؤال الرابع: هل ستذهب للاستفتاء؟
هؤلاء ذاهبون للتصويت يوم الاستفتاء:
89% من أساتذة الجامعة
95% من الأطباء
84% من المهندسين
97% من المحامين
82% من الصحفيين
67% من العمال
91% من الطلبة
54% من السائقين
وأصر البعض على الحديث عن الدستور معنا، فقال محمود النجار – صحفى - إن مشروع الدستور المصرى المطروح أحسن دستور فى تاريخ مصر، حيث إنه يتفوق على كل الدساتير المصرية السابقة، لأنه ينص على تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية ونزع سلطات الرئيس التى كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية فقط، وأيضًا تقوية سلطة التشريع ومنح البرلمان صلاحيات أوسع، ولكن للأسف يعترض البعض على نزع كلمة السلطة الشعبية للصحافة التى كانت موجودة فى دستور 71 ، إلا أن هذه مسألة شكلية إلا أنه منح أو أعطى للأفراد والمؤسسات حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وهو ما يمثل مطالب الصحفيين منذ فترات طويلة.
ويقول وليد عبد الحليم - موظف -: أرفض الدستور لأنه فقد خاصية التوافق الذى كان من المفترض أن تتواجد فى أى دستور يجب أن يشارك فيه جميع فئات الشعب، وليس التيارات الدينية فقط، حيث إنهم وضعوا كل مواده على حسب توافقاتهم فقط، وإن مواد الدستور فى ظاهرها جيدة ولكن فى النهاية لا تؤدى الى نتيجة جيدة بمعنى أنه بالفعل قلص من صلاحيات الرئيس ولكن أعطاها لمجلس الشعب الذى هو أيضًا من التيارات الدينية الموالية للرئيس، ويفعل الرئيس ما يريدونه والعكس هذا بالإضافة أنهم ينهجون نفس النهج السابق يفعلون ما يفعلونه فى الجلسات المغلقة ثم نتفاجأ فى النهاية بما يخرجون به وعلينا أن نرضى به فأين الشفافية التى يتحدثون عنها؟.
وفى نفس السياق يقول محمد مصطفى - مرشد سياحى -: أرفض الدستور.. إننى قرأت الدستور ولكنى حزين على القطاع السياحى الذى لم يتطرق إليه الدستور، ولم تأت مادة واحدة تضمن حماية هذا القطاع والعاملين به، حيث إن هذه الصناعة تعد ركيزة أساسية لاقتصاد البلد حيث إنه لم يدع أى أحد من القطاع للمشاركة فى الجمعية التأسيسية بالرغم من أهمية هذه الصناعة، وهو من أكثر القطاعات التى شهدت تأثرًا كبيرًا منذ قيام الثورة، حيث إنها تعطلت بنسبة 95%.
ويقول مجدى حسن - أحد العاملين بالقطاع السياحى -: اتجاه القطاع السياحى كارثة بكل المقاييس، حيث لا يوجد أية مادة فى الدستور تشير إلينا، وهذا يمكن أن يحعلنا عرضة لعودة نغمة أن السياحة حرام، فلابد ،ن يفهموا ذلك، ويقومون بصياغة مواد تحمى القطاع السياحى قبل طرح الدستور للاستفتاء، حيث يستفيد أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة، والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أية مخاطر، فلذلك ،نا غير راضٍ عن الدستور.
ويقول أمير مسعد – محامى -: إننى أرفض ما يحدث لأنها تعتبر مساومة رخيصة بمعنى أن الرئيس وضع الشعب فى مأزق إما أن تختار الاستفتاء إما الإعلان الدستورى الذى نرفضه، لأنه لا يوجد أى توافق فى وضع الدستور هذا بالإضافة إلى أن الدستور مشكوك فى أمره فهو باطل دستوريًّا وقانونيًّا بأمر المحكمة الدستورية، والاستمرار فيه مهزلة، ففى المواد الخاصة بالسلطات المختلفة يجب النص صراحة على مبدأ تداول السلطة، وحذف العبارة التى تقرر عدم القابلية للعزل، وأيضا تعديل المادة 32 والمادة 65 بإلصاق حق الدفاع من لحظة القبض على المواطن حتى إحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تدعيمًا لضرورة كفالة حق الدفاع فى الدستور.