عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الأمة المسلمة لا ترضى بغير شرع الله بديلاً

أكد الشيخ هاشم إسلام على إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر ومؤسس الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر الشريف - تحت التأسيس- أن الأمة المسلمة لن ترضى بغير شرع الله بديلا وكل مسلم يتوق إلى اليوم الذى ينادى فيه الشعب المسلم بأكمله بأن الشريعة الإسلامية وحدها هى المصدر الرئيسى والوحيد لكل تشريع وتقنين والسيادة لله وحده سبحانه وتعالى لافتا أنه من معانيها حفظ حقوق الأقليات وأن الأمة هى مصدر السلطات وكل ما يخالف ذلك يعد منعدما أو باطلا .
وأشار الشيخ هاشم في فتوى له حصلت "المصريون" على نسخة منها، أن الإسلام يكفل المظاهرات السلمية الاحتجاجية من باب السياسة الشرعية المحكومة بقواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية.
وأكد أن الإسلام يحرم المظاهرات الدموية التخريبية التى تروع الآمنين أو تفعل الفوضى أو تزعزع الأمن والاستقرار أو تسفك دماء الأبرياء أو تنتهك أو تغتصب الأعراض المحرمة أو تسلب وتغتصب أموال الناس العامة والخاصة أو تحرق أو تدمر وتخرب المنشآت والعمران أو تعيث الفساد والإفساد فى الأرض أو تنقلب على الإرادة الشعبية الشرعية أو تريد مسخ هوية مصر العربية الإسلامية أو تريد الاستقواء بالقوى المعادية الخارجية للتدخل فى شئون البلاد أو تروج للفتن الطائفية أو المذهبية أو تدعو المؤسسة العسكرية للانقلاب على الشرعية للقضاء على الدولة المدنية والعودة للدولة العسكرية مستخدمة فى سبيل ذلك كل الوسائل المتاحة لديها من البلطجة بكافة أنواعها فى سبيل تحقيق الأجندة المعادية للوطن ظاهرة أو مقنعة أو خفية.
وتابع، أن الإسلام فرض على الأمة المسلمة طاعة ونصرة ومعاونة واحترام ولاة أمورها الشرعيين طاعة مبصرة غير عمياء فى طاعة الله وفى غير معصية الله مع دوام النصح والإرشاد والتقويم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
كما أكد الشيخ إسلام أن الدكتور محمد مرسي، هو الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد حاليا الذى أتى بإرادة ثورية شعبية حرة فى أنزه انتخابات مصرية شهد بها الجميع فى الداخل والخارج وأن الحق معه وفى جانبه مع وجوب طاعته ونصرته بالضوابط الشرعية كونه ولى أمر مصر، مع التأكيد على أنه ليس معصوما لأنه بشر يصيب و يخطئ والقاعدة " كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ".
وأشار إلى أن الصراع الشرس الدائر فى مصر الآن لا يستهدف شخص الرئيس أو بعض الجماعات بقدر ما يستهدف مصر العروبة والإسلام ذات مرجعية المشروع الحضارى الإسلامى المدنى الراقى، لافتا أنه في المقابل فإن الفوضى الخلاقة التى نادت بها كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة ومخطط تقسيم مصر لصالح الصهيونية الماسونية والقوى المعادية لا يخفى على أحد.
واعتبر عضو لجنة الفتوى أن محاولة إسقاط الرئيس المنتخب وخصوصا فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد حكمها الحرمة والخروج على الشرعية والافتئات على الإرادة الشعبية المصرية والبغى والعدوان والخيانة لله وللرسول ثم للمؤمنين وللوطن وللأمانة وموالاة للصهيونية الماسونية والقوى المعادية للإسلام والمسلمين.
وتطرق الشيخ إسلام إلى حكم العصيان المدنى والإضرابات والاعتصاما ت بصفة عامة لافتا أن الحكم الشرعى هوعدم الجواز للأضرار المحققة التى لحقت وستلحق بالبلاد والشعب بل قد يصل إلى البغى والعدوان بل إلى الخيانة العظمى على حسب الجرم والأضرار والمفاسد الناتجة عن ذلك .
وحول حكم و عصيان و إضراب القضاة وامتناعهم عن الاستفتاء و الانتخابات فقال إن حكم إضراب فريق من القضاة عن هذا العمل بالذات وخصوصا امتناعهم عن الانتخابات وتغول فريق منهم على السلطة التشريعية أو الوقوف خصما للشعب مع طرف على حساب آخر ومحاولة التأثير على المعادلات السياسية هو حرام شرعا و يصل إلى الخيانة العظمى لله وللرسول ثم للشعب والوطن على حسب الجرم والضرر الناتج عن ذلك.
وشدد على أن الاستقواء بالخارج للتدخل فى شئون مصر مرفوض جملة وتفصيلا وكذلك إشعال فتيل الفتن الطائفية أو المذهبية أو الحرب الأهلية أو المطالبة بالانفصال عن الوطن بأى صورة من صورة أو الانقلاب على الإرادة الشرعية الشعبية الحرة ومحاولة إجهاض ثورة 25 يناير هو جريمة أعظم من جريمة الحرابة .
وطالب عضو لجنة الفتوى بالاحتياط فى تكفير الأشخاص واجب شرعى قائلا: " فلا نكفر مسلما بغير برهان ولا فى قضية خلافية ولا للمعارضين فى الرأى بغير وجه حق وفرق بين الحكم العام مثل تكفير من يحارب شرع الله وإنزال الحكم على شخص بعينة والكفر يحتال لنفيه والإسلام يحتال لإثباته ولنا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر والمسلمون جميعا فى مصر يد ووحدة واحدة.
كما طالب بتقديم قنوات الفتنة الإعلامية ورموزها التى تكذب وتضلل الناس وتغشهم وتحارب الإسلام حربا ظاهرة وخفية ومقنعة وتسعى لهدم البلاد وتفكيكها للمحاكمة العلنية العادلة الشفافة الناجزة.
وأكدت الفتوى أن الدولة الإسلامية ليست دولة عسكرية ولا بوليسية ولا همجية ولا بربرية ولا دولة كهنوتية ثيوقراطية دينية كالتى قامت فى أوروبا فى العصور الوسطى ولا دولة دينية يهودية كالتى قامت على الإرهاب الصهيونى الماسونى "إسرائيل" مشيرة إلى أن الإسلام يرفض نظرية التفويض الإلهي للحكام وكذلك يرفض ولاية الفقيه.
وطالبت الفتوى بوجوب تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين وتفعيل قواعد الموازنات الشرعية بين المصالح والمنافع من جهة والمفاسد والمضار من جهة أخرى وكذلك السياسة الشرعية ومرونتها وسعتها وقواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية .
وطالب الشيخ إسلام، شعب مصر بحماية ثورة 25 يناير بمشروعها الحضارى المصرى العربى الإسلامى بكل السبل والوسائل المشروعة من جبروت الثورة المضادة والدولة العميقة وعدم السماح للخارجين عن الشرعية الذين حملوا السلاح وأرادوا الانقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية المصرية من اغتصاب الثورة والشرعية والحق لافتا أن حق الدفاع الشرعى عن النفس والمال والعرض والدين والوطن حال التعرض للاعتداء مكفول فى الشريعة الإسلامية بضوابطه الشرعية فضلا عن سائر القوانين والدساتير المحلية والعالمية .