شرعية مرسى راسخة لا تهزها العواصف..

بادئ ذى بدء لابد من التأكيد على ما هو مؤكد من الحق المبدئى لأى مواطن مصرى فى معارضة الرئيس مرسى والتظاهر ضده، فالرئيس مرسى بشر يصيب ويخطئ، وفى ظل مصر الجديدة لا مكان لفرعون جديد يفرض رؤيةً أحاديةً على الشعب بالقوة ويصادر حق الناس فى معارضته وتخطيئه..
لذا فإنه لا يسعنا سوى أن نتقبل حق الناس الكامل فى معارضة آراء مرسى وقراراته مهما اختلفنا معهم فى هذه الآراء، وحديثنا هنا ليس موجهًا إلى هذا الفريق الذى يمارس حقه بشكل سلمى..
إنما نتحدث عن ذلك الفريق الذى اتخذ من الحق فى المعارضة السلمية غطاءً لاقتراف أفعال وموبقات هى أبعد ما تكون عن المعارضة السلمية، ومن شأنها أن تدمر نسيج الدولة، وتجر البلاد إلى بحور من الدماء والعنف والفتنة لا قدر الله..
هذا الفريق هو الذى يغذى الفتنة فى مصر عبر أبواق الإعلام المأجور وبدعم مفضوح من دول خليجية كبيرة، وهو الذى يلجأ إلى العنف، ويحرق المقرات، ويستأجر البلطجية، ويطلق الرصاص فيقتل مؤيدى الرئيس، ويحاول اقتحام القصر الذى يقيم فيه الرئيس المنتخب..
هؤلاء المأجورون أصحاب الارتباطات الخارجية الذين يفضحهم تاريخهم فأحدهم كان جزءً من نظام مبارك لأكثر من خمسة عشر عامًا، والآخر أمريكى القلب والقالب يتحدث بالإنجليزية أكثر من العربية، ولا يخجل فى طلب معونة أمريكا فى الانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب..
هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم مصيريًّا بالفساد حتى أنهم لا يطيقون حياة الطهر فالفساد هو الأوكسجين الذى يتنفسونه، ولما رأوا بوادر عملية التطهير والتنظيف فى البلاد خافوا على أنفسهم فبادروا لجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والفساد الذى ألفوه..
إلى هؤلاء نوجه رسالتنا فنقول:
لا تظنوا أن لغوكم وهيجانكم سيجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، وسيلغى شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسى..
حتى لو افترضنا جدلًا أنكم حشدتم عشرة ملايين متظاهر فإن هذا لن يغير من الأمر شيئًا..
هناك خمسون فى المائة على الأقل من الشعب المصرى لم ينتخب الرئيس مرسى فلو استطعتم جدلًا أن تنزلوا هؤلاء الخمسين فى المائة من الشعب المصرى إلى الشوارع فإن هذا ليس سببًا كافيًا لإسقاط شرعية الرئيس..
النزول فى الشارع لا يلغى شرعية صناديق الاقتراع؛ لأن الطرف الآخر قادر على أن يحشد عشرة أضعاف ما تحشدون ولكن كما لم يعد خافيًا أن الفريق الآخر هو الحريص على وحدة مصر واستقرارها وليس أنتم..
يواسى هؤلاء أنفسهم بتشبيه أفعالهم ضد مرسى بالثورة ضد مبارك، وأنهم على وشك إجباره على التنحى، وهى مقارنة بائسة يائسة، فالأول لم يسقط لأن هناك ثمانية ملايين مصرى خرجوا ضده وحسب بل كان السبب الأساسى لسقوطه هو افتقاده للشرعية الأخلاقية والثورية والدستورية..
ما جاءت به صناديق الاقتراع لن يلغيه سوى صناديق الاقتراع أو انتهاء المدة القانونية للرئيس بعد أربع سنوات..
هذه هى قواعد الديمقراطية التى قبلتم بالتحاكم إليها أفكلما جاءتكم الديمقراطية بما لا تهوى أنفسكم كذبتم بها!!!
abu-rtema@hotmail.com